بالفيديو.. تنفيذ أول حالة إعدام بالصعق الكهربائي لأحد عناصر كتائب القسام في فلسطين
المدعي : حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي . (الجمهور )
الادعاء "مضلل"، إذ إن الفيديو "قديم"، ويعود إلى سبتمبر 2014، لمحاكاة لطريقة الإعدام بالكرسي الكهربائي، يعرض أمام الجمهور داخل متحف "Believe It or Not" في ساحة بيكاديللي في لندن، والذي أغلق عام 2017.
تتبع فريق "تفنيد" الأنباء المتداولة في موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، بخصوص تنفيذ أول حالة إعدام بالصعق الكهربائي لأحد عناصر كتائب القسام في فلسطين، يوم 31 مارس 2026، ووجد أنه "مضلل"، وفقًا للبحث العكسي عن الفيديو.


وبالبحث العكسي عن الفيديو، تبين أن المقطع منشور في سبتمبر 2014، على منصة "يوتيوب" باسم "osama hassan"، وأِشار صاحب القناة إلى أن المقطع لمحاكاة لطريقة الإعدام بالكرسي الكهربائي تعرض أمام الجمهور داخل متحف "Believe It or Not"، في ساحة بيكاديللي في لندن، والذي أغلق في 2017، وأن الفيديو من تصويره، وليس له علاقة بالأحداث الأخيرة.

ويوجد بالفيديو المتداول صورة توضح وجود اسم (Alfred P. Southwick)، وهو صاحب فكرة الإعدام بالكرسي الكهربائي في عام 1881، والتي اعتمدت في نيويورك عام 1888، ونفذت أول عملية إعدام بهذه الطريقة عام 1890 بحق ويليام كملر (William Kemmler).

جاء ذلك مع إقرار الكنيست الإسرائيلي، يوم 30 مارس 2026، بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يُنفذ حكم الإعدام بموجب هذا القانون شنقا في غضون 90 يوما من تاريخ صدوره النهائي، ويُخوّل رئيس الوزراء حق طلب تأجيل التنفيذ من المحكمة لأسباب خاصة، لمدة إجمالية لا تتجاوز 180 يومًا.
وتوضح صيغة القانون، أنه يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هذا القانون يكشف مجددًا عن طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون بغطاء تشريعي، في خطوة تضع حكومة الاحتلال، وأدواته الإجرامية في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومبادئه وقيمه وأعرافه، ومنظومة العدالة الدولية، ويضع العالم أمام اختبار لمصداقيته.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.