تطورت ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 250% منذ سنة 2020، منذ الانقلاب إلى اليوم، وأصبحت قيمتها 6 آلاف مليار.. عندما تنظر للتعليم لا تجد ميزانية 1500، عندما تنظر للصحة، قيس سعيد يرفع من ميزانيات الأمن والدفاع حتى يسلط العصا عليكم.
المدعي : بشر الشابي . نائب بالبرلمان التونسي المنحل (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث تطورت ميزانية وزارة الدفاع 51% وليس 250% مقارنة بسنة 2021 سنة تجميد البرلمان، وقُدرت ميزانية وزارة التعليم العالي سنة 2026 بـ2379 مليارا، وميزانية وزارة التربية بـ6509 مليارات، وليس 1500 مليار.
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات النائب السابق، خلال حواره في برنامج "حصاد 24"، على قناة "الزيتونة"، بتاريخ 7 أبريل 2026، بشأن تطور نسبة الزيادة في ميزانية وزارة الدفاع مقارنة بوزارة التعليم والصحة، واتضح أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات وزارة المالية التونسية.
قارن المدعي في تصريحه بين قيمة ميزانية وزارات الدفاع والصحة والتعليم واعتمد سنة تجميد البرلمان كسنة مرجعية، لكنه أخطأ في التاريخ فذكر سنة 2020 عوضًا عن 2021، لذلك اجتنابا لأي لبس تحققنا من نسبة الزيادة في ميزانيات هذه الوزارات بين سنتي 2020 و2026، وبين سنتي 2021 و2026.
وبالعودة إلى قوانين المالية لسنوات 2020 و2021 و2026 الصادرة عن وزارة المالية التونسية وجدنا أنه في سنة 2021 وهي سنة تجميد البرلمان، بلغت ميزانية وزارة الدفاع 4170 مليارا بزيادة بنسبة 51% مقارنة بسنة 2026 التي قدرت فيها ميزانية الوزارة بـ6322 مليارا.
أما في 2020 فقد قدرت ميزانية وزارة الدفاع بـ4228 مليارًا أي بزيادة 49% وليس 250% أيضا.
ماذا عن وزارة التعليم؟
لم يحدد المدعي في تصريحه إذا كان يقصد وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية، لكن بالتحقق تبين أنه لم تقدر ميزانية أي منهما بـ1500 مليار خلال السنة الحالية.

وقدرت ميزانية وزارة التربية بـ6509 مليارات سنة 2020، و6728 مليارًا سنة 2021، مقابل 8700 مليار سنة 2026. أي أن نسبة الزيادة بلغت 33% مقارنة بسنة 2020، و29% مقارنة بـ2021.
أما ميزانية وزارة التعليم العالي فقدرت سنة 2026 بـ2379 مليارًا، مقابل 1782 مليارا سنة 2020، و1828 مليارًا سنة 2021، وبالتالي تكون نسبة الزيادة في السنة الحالية 33%، مقارنة بسنة 2020، و30% مقارنة بـ2021.

أما بالنسبة لوزارة الصحة فبلغت ميزانيتها 4350 مليارا سنة 2026، مقابل 2544 مليارا سنة 2020، بزيادة 70%، و2885 مليارًا سنة 2021، بزيادة 50% مقارنة بالسنة الحالية.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.