صندوق النقد لم يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري

تتبع فريق "تفنيد" تصريحات الإعلامي أحمد موسى، والتي أطلقها خلال حلقة برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، بتاريخ 15 أبريل 2026، حوّل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري عام 2027، واتضح أنها "مضللة"، وفقًا لبيانات الصندوق.

ووفقًا لأحدث تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي بعد الحرب"، في 12 أبريل 2026، اتضح أن الصندوق توقع لمصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.8% العام القادم 2027، ولكن لا تمثل تلك النسبة زيادة بل هو انخفاضًا من 5.4% في توقع سابق من الصندوق لمصر في تقرير يناير 2026. 

وجاءت تلك التوقعات الجديدة مشروطة بعودة إنتاج الطاقة وحركة النقل في المنطقة إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأشار الصندوق إلى أن هذا الافتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا طال أمد الصراع، وتداولت تلك البيانات على المواقع الإخبارية مثل CNN عربية والعربية ومصراوي. 

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري 2025 - 2026 إلى 4.2%، مقارنة بـ4.7% في توقعات سابقة (يناير الماضي).

كما لم يتوقع الصندوق لدول العالم النمو بالسالب بالمقارنة بمصر، لكن توقع انخفاضًا لجميع اقتصادات العالم بما فيها مصر، فقد أظهرت تقارير آفاق الاقتصاد العالمي، بالمقارنة بين توقعات نمو الاقتصاد العالمي في تقرير يناير 2026 وتقرير أبريل 2026، أن الصندوق لم يتوقع لاقتصادات العالم النمو بالسالب، بل توقع تباطؤ النمو للاقتصاد العالمي ككل بما ذلك مصر. 

وأوضح تقرير أبريل 2026، أن النشاط الاقتصادي أصبح يواجه الآن اختبارا حقيقيا جراء اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وبافتراض أن يظل الصراع محدود المدة والنطاق، يُتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3,1% في 2026، و3,2% في 2027، ويُتَوَقّع أن يتجلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بصفة خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء