تونس تُنتج 35% فقط من احتياجاتها من الطاقة.. وليس 43%

تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه الخبير التونسي، في برنامج "Midi Express"، على إذاعة "Express FM"، يوم 16 أبريل 2026، فيما يتعلّقُ بالميزان الطاقي لتونس واستقلاليتها الطاقيّة، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسيّة.

تدقيقٌ يكشفُ اختلافا في بيانات الوزارة:

وخلافا للادّعاء، قدّرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في نشرتها حول الوضع الطاقي حتى شهر يناير 2026، الاستقلالية الطاقية خلال الفترة المذكورة بـ35% فقط، وليس 43%، مُشيرة إلى أنّ الموارد الوطنيّة المتاحة من الطاقة الأوليّة، والمتأتيّة من الإنتاج والأتاوة على الغاز الجزائري، بلغت معا 0.3 مليون طن مكافئ نفط، فيما قُدّر إجمالي الطلب الوطني على الطاقة الأوليّة بـ0.8 مليون طن مكافئ نفط، وهو ما أدّى إلى عجز 0.5 مليون طن مكافئ نفط في الميزان الطاقي.

لكن بمراجعة البيانات المصرّح بها من قبل الوزارة المذكورة، لاحظنا اختلافا وعدم دقّة، فبمقارنة الكميّات المتاحة بالطلب الإجمالي على الطاقة الأوليّة، نتبيّنُ أنّ نسبة الاستقلاليّة الطاقيّة من المفترض أن تبلغُ 37%، وليس 35% فقط كما أوردته النشرة.  

وبمزيد التدقيق في معطيات النشرة المذكورة، لاحظنا أنّ بيانات الإنتاج والطلب على الطاقة وعجز الميزان الطاقي المتعلّقة بيناير 2026 تتساوى كميّا مع البيانات المتعلّقة بيناير 2025، غير إنّ الوزارة أعلنت آنذاك أنّ الاستقلاليّة الطاقيّة تُقدّر بـ37%.

ولعلّ ما يعمقُّ الاختلاف أنّه رغم التوافق الكمي للبيانات المتعلقة بالفترتين، فإنّ الوزارة تذكر أنّ الموارد الوطنيّة المتاحة من الطاقة ارتفعت 2% في يناير 2026 مقارنة بيناير 2025، فيما ارتفع الطلب 6%، والعجز 9% (اُنظر الصورة أعلاه). 

وبلغت الاستقلاليّة الطاقيّة لتونس 35% فقط في سنة 2025، حيثُ بلغت مواردها 3.4 ملايين طن مكافئ نفط، وذلك بالتوازي مع طلب 9.7 ملايين طن مكافئ نفط، ما أدى إلى عجزٌ 6.3 أطنان مكافئ نفط، وفقا لبيانات أوردتها الوزارة في نشرتها حول الوضع الطاقي في ذات السنة. 

وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف "تفنيد" أنّ الاستقلاليّة الطاقيّة لتونس بلغت 41% في سنة 2024، ما يتقاربُ مع المعطيات التّي أدلى بها المدّعي، حيثُ قُدّرت الموارد الوطنية من الطاقة الأوليّة آنذاك بـ3.7 ملايين طن مكافئ نفط، وذلك بالتوازي مع طلب 9.1 ملايين طن مكافئ نفط، ما أدى إلى عجزٌ 5.4 أطنان مكافئ نفط، وفقا لبيانات أوردتها الوزارة في نشرتها حول الوضع الطاقي خلال ذات السنة.

وبلغت الاستقلاليّة الطاقية لتونس 48% في سنة 2023، مقارنة بـ50% في 2022، و52% في 2021، و43% في 2020 وفقا لبيانات الوزارة. 

ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر الاستقلاليّة الطاقية لتونس بين 2020 و2026 استنادا لبيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسيّة:

وسجّلت تونس عجزا تجاريّا طاقيّا بقيمة 927.4 مليون دينارا في يناير 2026، والذّي ارتفع إلى 2990,4 مليون دينارا في مارس 2026، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء