معلومات اقتصادية "مضللة" و"غير دقيقة" في حلقة "تونس.. هل غادرت مربع الاستثناء"؟

بثت قناة الجزيرة يوم 20 مايو 2026، حلقة ببرنامج محاولة فهم، بعنوان: "تونس.. هل غادرت مربع الاستثناء؟"، وكان ضيوفها كل من عضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي المولدي الأحمر، والمستشار السابق في وزارة الطاقة التونسية حامد الماطري. 

تابعنا الحلقة  في "تفنيد"، واستخرجنا منها بعض الادعاءات التي يجب الوقوف عليها والتحقق منها، وتوصّلنا إلى أنّ بعض الادعاءات التي أطلقها الضيوف كانت "غير دقيقة" وبعضها "مضللة"، وفقًا لبيانات البنك المركزي ووزارة المالية وتقارير إعلامية.

رياض الشعيبي:

ادعى عضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، أن الاستثمار الخارجي في تونس تراجع، وبالتحقق من الادعاء تبين أنه "مضلل"، إذ لم يتراجع الاستثمار الخارجي وإنما ارتفع، حيث بلغت قيمة الاستثمار الخارجي حسب تقارير البنك المركزي خلال سنة 2019 حوالي 2648.2 مليون دينار، وبلغ 1845.6 مليون دينار 2021 حسب نفس المصدر، ثم ارتفع  سنة 2025 ليبلغ 3572.1 مليون دينار، حسب معطيات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء تحصلت عليها من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وأيضا ادعى رياض الشعيبي، أن حجم إجمالي المديونية في تونس ارتفع من 2021 إلى الآن بنسبة 16%، وبالتحقق من التصريح تبين أنه "غير دقيق"، إذ إنه حسب وزارة المالية ارتفعت نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام من 79٫2% في 2021 إلى 82٫1% في 2025، بزيادة 3%.

أما على مستوى القيمة، فبلغ إجمالي الدين العمومي 104٫1 ملايين دينار سنة 2021، ثم أصبح  141,6 مليون دينار سنة 2025، بزيادة 36%.

مولدي الأحمر:

ادعى المولدي الأحمر، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الحوار، أنه "من 2011 إلى 2019 تونس اقترضت 115 مليار دينارًا، وفي الخمس سنوات الأخيرة اقترضت فقط 2 مليار دولار من الخارج"، 

في البداية بحثنا في "تفنيد" عن قيمة القروض التي تحصلت عليها تونس في الفترة بين سنة 2011 و2019 فلم نجد، إلا أننا وجدنا أن رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عصام شوشان، سبق وأن صرح خلال حضوره برنامج بوليتيكا سنة 2024 أن تونس تحصلت على قروض بين 2011 و2021 بقيمة 113.2 مليار دينارًا.

وبمزيد البحث وجدنا أن موقع "المفكرة القانونية" سبق أن نشر "وثيقة داخليّة" أعدَّتها هيئة الرقابة العامة للماليّة، وتضمنت الوثيقة معطى يفيد بحصول تونس على 325 قرضا بين سنتي 2011 و2021، بلغت قيمتها 113.300 مليار دينار من 27 جهة مانحة.

أما بالنسبة لقيمة الاقتراض الخارجي لتونس، وفق مشروع ميزانية الدولة المالية في الخمس سنوات الأخيرة فهي كالتالي:

في سنة 2020 بلغ الاقتراض الخارجي 4771 مليار، وفي سنة 2021 بلغ 7456 مليار، وفي 2022 بلغ 7777 مليار، وفي 2023 بلغ 5825 مليار، وسنة 2024 بلغ 4990 مليار، بإجمالي 30819 مليار دينار، وهو ما يعادل حوالي 10.6 مليارات دولار.

المصادر