تونس برمجت قروضا بقيمة 28 ألف مليار دينارًا، وخدمة دين بـ18 ألف مليار دينارًا، أي بزيادة 10 آلاف مليار في حجم الدين.
المدعي : مسعود قريرة . نائب بالبرلمان التونسي (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ برمجت تونس لسنة 2026، قروضا بـ25.8 ألف مليارًا وليس 28 ألف مليارًا. كما أنّه من المقرر أن تسدّد خدمة دين عمومي بقيمة 23.05 ألف مليارًا، وليس 18 ألف مليارًا؛ بزيادة 2807 مليون دينار فقط وليس 10 آلاف مليار، في حجم الدين.
تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه النائب بالبرلمان التونسي، خلال الجلسة العامة البرلمانيّة ليوم 21 أبريل 2026، فيما يتعلّقُ بموارد الاقتراض وخدمة الدين العمومي التونسي المبرمجة لسنة 2026، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات وزارة المالية التونسيّة.
موارد الاقتراض المبرمجة لسنة 2026:
وخلافا للادّعاء، في إطار دعم ميزانيّتها لسنة 2026، برمجت تونس قروضا بقيمة 25 ألفا و864 مليون دينارا، أي ما يعادل 25.8 ألف مليارًا، وليس 28 ألف مليارًا، وذلك وفقا لما أورده تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وتتوزّع إجمالي موارد الاقتراض إلى قروض خارجيّة بقيمة 6808 ملايين دينار، مقابل قروض داخلية بقيمة 19 ألفا و56 مليون دينارا وفق وثيقة مشروع قانون الماليّة لذات السنة.
وحصّلت تونس موارد اقتراض بقيمة 25 ألفا و644 مليون دينارا في سنة 2025، مقابل 26 ألفا و703 ملايين دينار في سنة 2024، و19 ألفا و69 مليون دينارا في 2023، و18 ألفا و304 ملايين دينارا في 2022 وفقا لبيانات أوردتها وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها حول تنفيذ ميزانيّة الدولة حتى ديسمبر 2025.
خدمة الدين العمومي المبرمجة لسنة 2026:
وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف "تفنيد" أنّه من المقرر أن تسدّد تونس خدمة دين عمومي بقيمة 23 ألفا و57 مليون دينارا في سنة 2026، أي ما يعادل 23.05 ألف مليار، وليس 18 ألف مليار كما صرّح المدّعي، وذلك وفقا لما أورده تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
واستنادا لما سبق، نتبيّنُ أنّ الفارق بين القيمة المالية لموارد الاقتراض وخدمة الدين العمومي المبرمجة لسنة 2026، يبلغ 2807 ملايين دينار فقط، أي 2.8 ألف مليار وليس 10 آلاف مليار، في حجم الدين العمومي لتونس.
وكانت تونس قد سدّدت خدمة دين عمومي بقيمة 24 ألفا و441 مليون دينارا في سنة 2025، مقابل 24 ألفا و811 مليون دينارا في 2024، و20 ألفا و750 مليون دينارا في 2023، و14 ألفا و441 مليون دينارا في 2022، وذلك وفقا لبيانات أوردتها وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها حول تنفيذ ميزانيّة الدولة حتى ديسمبر 2025.
وارتفع حجم الدين العمومي التونسي إلى 141 ألفا و665 مليون دينارا في سنة 2025 مقارنة بـ135 ألفا و642 مليون دينارا في 2024.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان معلومات أو بيانات متعلقة بالشأن العام بشكل غير دقيق أو بالتلاعب في سياقها بهدف الإثارة لتضليل الجمهور، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}