مفيش سلعة مش موجودة في مصر، من وقت كورونا لحد النهاردة، مفيش حد هينزل السوق عايز حاجة إلا وهيلاقيها. سعرها ممكن يزيد؟ أه، التضخم زاد؟ أه .. لكن انت كنت في معدل تضخم 38% نزلنا انهردة إلى 11.5% ولا 11.8 تقريبا، ما ده أيضًا جهد اتعمل 11.4% بالظبط. عملت
المدعي : أحمد موسى . إعلامي مصري (إعلاميون/وسائل إعلام )
الادعاء "مضلل"، حيث ارتفع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 14% في أحدث إحصاء في مارس 2026 مقارنة بـ12.7% في فبراير 2026، والرقم الذي يتحدث عنه 11.9% كان متحققًا في يناير 2026. كما لم تكن مصر على وشك الإفلاس في 2013، حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 17 مليا
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات الإعلامي المصري أحمد موسى، والتي أطلقها خلال حلقة برنامجه "على مسؤوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، بتاريخ 21 أبريل 2026، بشأن معدل التضخم الحالي في مصر واقتراب إعلان إفلاس البلاد في عام 2013، واتضح أنها "مضللة" وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
ووفقًا لبيان صحفي نشره موقع البنك المركزي المصري بتاريخ 9 إبريل 2026، سجل معدل التضخم (الأساسي) 14% في مارس 2026، مقابل 12.7% في فبراير 2026. أي أنه ارتفع ولم ينخفض كما ذكر المدعي.
وكان قد وصل التضخم إلى 38% في ذروة التضخم في مصر في سبتمبر 2023، والذي استشهد به المدعي لإثبات ادعائه، حسب ما جاء في بيان صحفي للبنك المركزي المصري، عن التضخم في سبتمبر 2023.
وبالبحث عن النسبة التي ذكرها المدعي 11.4%، فاتضح أنها قريبة من نسبة التضخم في يناير 2026، والتي سجلت 11.9%، حسب المصدر السابق.
وفي 9 أبريل 2026 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيانه عن التضخم، أن معدل التضخم (العام) السنوي لإجمالي الجمهورية قد ارتفع ليسجل 13.5% لشهر مارس 2026، مقابل 11.5% لشهر فبراير 2026.
هل مصر كانت مفلسة أو على وشك الإفلاس في 2013؟
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الخاصة بتطور الاحتياطي الأجنبي، أن الاحتياطي الأجنبي كان قد ارتفع إلى 17 مليار دولارًا في عام 2013، بعد أن انخفض منذ 2011.
وانخفض من 36 مليار دولارًا في 2010 "العام قبل الثورة" إلى 18.1 مليار دولارًا عام 2011 عام الثورة، ثم انخفض مرة أخرى إلى 15 مليار دولارًا عام 2012، وارتفع في 2013 إلى 17 مليار دولارًا، ثم انخفض مجددًا إلى 14.33 مليارًا في 2014.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي للسنوات المالية التاريخية، أن متحصلات مصر الدولارية خلال عام 2013 كانت تسير بشكل طبيعي مقارنة بما قبلها وما بعدها، دون ملاحظة أي انخفاض قوي في الدخل يهدد الدولة بالإفلاس.
وسجلت حصيلة الصادرات الدولارية 23.8 مليار دولارًا في عام 2009 - 2010 ثم ارتفعت إلى حوالي 27 مليار دولارًا في 2010 - 2011، ثم انخفضت إلى 25 مليار دولارًا في 2011 - 2012 عام الثورة، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 27 مليار دولارًا في 2012 - 2013، ثم انخفضت قليلا إلى 26 مليار دولارًا في 2013 - 2014، أي أن معدل الصادرات كان يسير في مسار طبيعي.
وبالنسبة لتحويلات المصريين بالخارج سجلت 12.5 مليار دولارًا في 2010 - 2011، ثم ارتفعت في عام الثورة لتصل إلى 17.9 مليار دولارًا في 2011 - 2012، ثم إلى 18.6 مليار دولارًا في 2012 - 2013 ثم إلى 18.5 مليار دولارًا في 2013 - 2014.
وسجل الاستثمار الأجنبي 6.7 مليارات دولار في 2009 - 2010، لينخفض بشكل كبير إلى 2.1 مليار دولار في 2010 - 2011 العام قبل الثورة، ثم يرتفع إلى 3.9 مليارات دولار في 2011 - 2012 عام الثورة، ثم إلى 3.7 مليارات دولار في 2012 - 2013، ثم إلى 4.1 مليارات دولار في 2013 - 2014.
وكانت إيرادات السياحة قد بلغت 10.6 مليارات دولار في العام المالي 2010 - 2011، ثم انخفضت الى 9.4 مليارات دولار في 2011 - 2012، ثم إلى 9.8 مليارات دولار في 2012 - 2013، ثم انخفضت إلى 5.1 مليارات دولار في 2013 - 2014.
وسجلت إيرادات قناة السويس 5 مليارات في 2010 - 2011، ثم 5.2 مليارات دولار في 2011 - 2012، ثم 5 مليارات دولار في 2012 - 2013، ثم 5.3 مليارات دولار في 2013 - 2014.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول ممتلكات ومقدرات وخصائص الدولة، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على تكوين رأي محدد بخصوص القضايا والموضوعات العامة.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}