العجز التجاري المصري بلغ 51.7 مليار دولارًا وليس 4 مليارات دولار

تتبع فريق "تفنيد" تصريح وكيل اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب المصري، بخصوص قيمة العجز بين الصادرات والواردات المصرية، خلال حواره في بودكاست مختارات، يوم 20 مايو 2026، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة   الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووفقًا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي الصادرات 52 مليار دولارًا، مقابل واردات بـ103.7 مليارات دولار في عام 2025.

بينما سجلت الصادرات نحو 45.3 مليار دولارًا والواردات 95.3 مليار دولارًا، عام 2024.

وهو ما نتج عنه عجز في الميزان التجاري "الفارق بين الصادرات والواردات" قدره 51.7 مليار دولارًا عام 2025، مقابل 50 مليار دولارًا عام 2024، ولم يقف عند 4 أو 4.8 مليارات دولار كما ذكر المدعي.

وفي يناير 2026، كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك في أحدث تقرير قدمه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 48 مليارًا و567 مليون دولارًا، مقابل واردات بلغت 83 مليارًا و14 مليون دولارًا لعام 2025.

وفي عام 2024، سجلت الصادرات 83 مليارًا و14 مليون دولارًا، مقارنة بواردات بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار.

وأوضح البيان انخفاض العجز في الميزان التجاري، حيث بلغ 34 مليارًا و447 مليون دولارًا عام 2025، مقابل 37 مليارًا و869 مليون دولارًا خلال 2024.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء