تصريحات "غير دقيقة" لعبد المنعم السيد عن الاقتصاد المصري على قناة "اكسترا نيوز"

تتبع فريق "تفنيد"، تصريحات رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية المصري، بخصوص الصادرات غير النفطية، وانخفاض المساحة المنزرعة في مصر، والتقرير الصادر من صندوق النقد الدولي في مارس 2013، حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري، وذلك خلال مداخلة على قناة "Extra News‎‏"، يوم 30 يونيو 2026، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، والبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي.

وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات المصرية غير البترولية، بلغت 48.6 مليار دولارًا في عام 2025، مقارنة بنحو 41.5 مليار دولارًا في عام 2024، ولم تتجاوز 50 مليار دولارًا.

ويبين تقرير "مصر في أرقام" الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يونيو 2026، أن المساحة المنزرعة في مصر لم تصل لـ9.5 ملايين فدان في الفترة التي سبقت عام 2013، بل بلغت في عام 2010 نحو 8 ملايين و742 ألف فدان، ثم شهدت تراجعًا طفيفًا في 2011 لتصل لـ8 ملايين و619 ألف فدان، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا في 2012 لتسجل 8 ملايين و799 ألف فدان، وصولًا إلى عام 2013 الذي بلغت فيه المساحة المنزرعة 8 ملايين و954 ألف فدان.

ولم يرفض صندوق النقد الدولي القرض ولم يصدر تقريرًا يتحدث عن "فشل مالي" لمصر في مارس 2013، بل ظلّت المفاوضات مستمرة وعالقة، وجاء التنسيق بين مصر والصندوق كالتالي:

نوفمبر 2012: توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع مصر بشأن اتفاقية دعم مالي وقرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، وأن هذه الاتفاقية ستدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة حتى نهاية السنة المالية 2013 ـ 2014. 

يناير 2013: أعلن صندوق النقد الدولي عن إجراء مباحثات بناءة مع المسؤولين المصريين في القاهرة بشأن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، مؤكدًا استمرار تبادل الرؤى، وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنها محادثات مثمرة. 

مارس 2013: عرض الصندوق قرضا طارئا وسريعا بقيمة 750 مليون دولار كإجراء مؤقت، لكن حكومة هشام قنديل آنذاك رفضت هذا العرض مشيرة إلى أنها بانتظار استكمال مفاوضات القرض النهائي، وفي 17 مارس زار مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق القاهرة، وأكد الالتزام بدعم مصر واستمرار المناقشات بجدية، وهو ما أكده أيضًا جيري رايس، مدير إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي في 28 مارس.

أبريل 2013: زارت بعثة من الصندوق مصر، وأعقبها إحراز تقدم إضافي في المناقشات الفنية بواشنطن وأوضح البيان استمرار العمل بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية دعم مالي من صندوق النقد الدولي لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني للسلطات.

مايو ويونيو 2013: استمرت المفاوضات، وقال مدير إدارة اتصالات صندوق النقد: ننتظر بيانات اقتصادية محدثة وخطط إصلاح من السلطات، ونعمل بشكل مشترك لضمان أن تعالج الحزمة بنجاح الاختلالات المتزايدة في المالية العامة وميزان المدفوعات، وتمكّن من تحقيق انتعاش اقتصادي وانتقال إلى نمو مستدام ومتوازن اجتماعياً. 

يوليو 2013: جُمّدت المفاوضات رسميًا عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وأعلن صندوق النقد الدولي أنه لن يجري محادثات مع مصر بشأن القرض حتى تحظى الحكومة المؤقتة باعتراف من المجتمع الدولي.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل 3.75 مليارات دولار في السنة المالية 2012 - 2013، وليس 1.5 مليار دولار. 

وفي 2024 - 2025 بلغ حجم الاستثمار المباشر 12.22 مليار دولارًا، وبذلك يكون تضاعف بنحو 3.26 أضعاف فقط على مدار الـ13 عامًا الماضية، وليس 16 ضعفًا.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء