احنا عندنا دستور أقره الشعب المصري.. ننصاع تحت إرادة الشعب، أفرض نسب دستورية محددة للتعليم والصحة ما نقدرش منحطهاش في الموازنة، وعشان نقدر نحط الأرقام للصحة والتعليم لازم نقترض جزء عشان نقدر نكفي هذه المصروفات.
المدعي : أيمن محسب . عضو مجلس النواب المصري (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "مضلل"، إذ حددت الموازنة الجديدة 2026 ـ 2027، مخصصات التعليم بنسبة 1.72% من الناتج الإجمالي المتوقع، فيما تبلغ النسبة الدستورية 6% على الأقل من الناتج القومي، وبلغت مخصصات الصحة 1.51% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، بينما الحد الأدنى للإنفاق دستوريًا 3%.
لم يكن التصريح هو الأول من نوعه للمدعي، إذ أكد عليه في 9 مايو 2026، وقال: "شبكة الحماية الاجتماعية سواء كانت في التعليم أو في الصحة أو في الغذاء، بأرقام ثابتة لا يمكن التجاوز عنها على الإطلاق، وبالتالي إحنا كمجلس نواب عشان نقر الموازنة والموازنة في حد ذاتها هي قانون بالفعل، عشان نقرها إحنا مضطرين نبقى متأكدين إن الحكومة هتوفي هذه النسب الدستورية التي لا يمكن أبداً أن نحيد عنها".
تتبع فريق "تفنيد" تصريح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بخصوص الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، خلال حواره على قناة "Extra News"، يوم 22 أغسطس 2026، ووجد أنه "مضلل"، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة.
وينص الدستور المصري على التزام الحكومة منذ العام المالي 2016 ـ 2017، على النسب الدستورية المقررة لقطاعي الصحة والتعليم في مواده رقم 18، و19، و21، و23، بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و6% للإنفاق على التعليم منها (4% للتعليم قبل الجامعي؛ و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي.
وبالرجوع إلى بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 ــ 2027، بلغت مخصصات قطاع التعليم نحو 367.3 مليار جنيه لقطاع التعليم، بنسبة 1.5% من الناتج الإجمالي المستهدف، والبالغ 24.5 تريليون جنيه، كما ذكر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبلغت مخصصات قطاع الصحة 301.9 مليار جنيه، تمثل 1.23% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
فيما تعلن الحكومة وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، عن مشروع الموازنة 2026 ـ 2027، لمخصصات قطاع التعليم نحو 422.3 مليار جنيهًا، بنسبة 1.72% من الناتج الإجمالي المستهدف 24.5 تريليون جنيهًا.
وجاءت مخصصات قطاع الصحة التي رصد لها 368.9 مليار جنيه، تمثل نحو 1.51% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، وهي أيضًا لم تصل إلى النسب الدستورية.
وأوضح تقرير نشره موقع "مصراوي"، صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية منذ عام 2016 – 2017 اتخذت عدة إجراءات تسمح لها بتوسيع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه تلك الوزارات، لتظهر أنها استوفت النسب الدستورية، وهو ما تحدثت عنه تقارير صحفية أخرى.
وتضيف الحكومة بنودًا لا علاقة لها بقطاعي التعليم والصحة إلى موازنة القطاعين، وهي في الأصل مدرجة في موازنة قطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال بند مياه الشرب والصرف الصحي الذي يُصنف ضمن الإنفاق على المرافق العامة، يضاف إلى مخصصات قطاع الصحة، حيث تفسر "المالية" ذلك بأن مياه الشرب والصرف الصحي هما مكونان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.
وتحمل الحكومة قطاعات الصحة والتعليم جزءًا من فوائد خدمة الدين العام، كل بحسب نصيبه من الإنفاق عليه، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الإنفاق على التعليم 10%، فإن نصيب التعليم من فوائد الديون 10% تضاف إلى مخصصات القطاع في الموازنة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الصحة.
وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 يونيو 2023، وقال: "تقول لي استحقاق دستوري زي التعليم؟ مش بتقولوا كده؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة؟ هل الدولة معها فلوس للكلام ده؟ الدولة المصرية معها أموال للـ100 مليون تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}