نقابة سائقي الشاحنات المصرية تعلن عن وقف فوري وكامل لحركة الدخول والخروج للشاحنات من وإلى السودان حتى إشعار آخر ولوقت غير معلوم.
المدعي : حسابات سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي . (الجمهور )
الادعاء "غير صحيح"، والبيان "مفبرك"، حيث أعلنت النقابة العامة للنقل البري الاكتفاء بإدخال السائقين للشحنات إلى نقاط محددة آمنة، على ألا يتوجهوا إلى مناطق الصراع شديدة الخطورة حفاظا على سلامتهم.
تتبع فريق "تفنيد" البيان المتداول بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، والمنسوب إلى كيان يُدعى "نقابة سائقي الشاحنات المصرية"، بخصوص توقف دخول السائقين إلى السودان، يوم 14 أكتوبر 2026، ووجد أنه "غير صحيح"، و"مفبرك".


في البداية، لم نجد نقابة تدعى "سائقي الشاحنات المصرية"، بل تسمى "النقابة العامة للنقل البري"، وبالتحليل البصري في البداية وجدنا أن اسم النقيب بالوثيقة "أحمد حسين"، بينما اسم النقيب الحالي هو "علي أحمد علي" والمعروف بـ"أشرف دوكار"، كما كشف التحليل البصري احتمالات مرتفعة للتوليد بالذكاء الاصطناعي وبخاصة التشوهات البصرية في الخطوط والختم، الأمر الذي دفعنا لاستخدام أدوات DeepAI وHive Moderation والتي كشفت أنها بالفعل مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وفي 13 أكتوبر 2026، أعلنت النقابة العامة للنقل البري في مصر، تحذيرها للسائقين المصريين من دخول مناطق الصراع في السودان، مطالبة بالالتزام بتعليمات وزارة النقل الصادرة في 11 مايو 2025، والتي تقضي بتفريغ البضائع في المناطق الآمنة بالولاية الشمالية فقط، في ظل استمرار المخاطر الأمنية.
وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، على ضرورة قصر حركة الشاحنات المصرية على مناطق وادي حلفا وأرقين ومدينة دنقلا، وعدم تجاوزها تحت أي ظرف، مع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بالتزامن مع متابعة وزارة الخارجية المصرية حادث مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار جنوب الخرطوم، وأكدت الشرطة السودانية في أول تعليق لها أن الحادث "فردي"، وتم توقيف المتهم وضبط سلاح الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.
وفي 15 أكتوبر 2026، شيّع أهالي قريتي "تاج العز" التابعة لمركز تمي الأمديد، و"الكفر الجديد" التابعة لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية جثماني المواطنين المصريين إكرامي محمد شفيق ومحمد لطفي السيد شخبة.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.