قطاع الفلاحة يضم 15% من اليد العاملة في تونس وليس 60%

تتبع فريق “تفنيد” تصريحات البرلماني التونسي حسن الجربوعي، خلال حواره في برنامج "cappuccino"، على إذاعة "كاب اف ام"، بتاريخ 13 أكتوبر 2026، بشأن نسبة العاملين في القطاع الفلاحي في تونس، واتضح أنها “غير دقيقة”، وفقًا لكل من المعهد الوطني للإحصاء؛ ووزارة المالية.

وبالبحث حول نسبة العاملين في القطاع الفلاحي في تونس، وجدنا أنه حسب "المشروع السنوي لأداء مهمة الفلاحة لسنة 2025" الصادر عن وزارة المالية، فإن القطاع الفلاحي يشغل حوالي 15% من اليد العاملة وبوفر دخلًا دائمًا لحوالي 470 ألف فلاح.

وحسب نفس المصدر، يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي وبـ7.5% من مجموع الاستثمارات و8% من الواردات و9% من الصادرات الإجمالية.

ولمزيد التثبت، بحثنا في نسبة المشتغلين في قطاع الفلاحة من إجمالي المشتغلين في تونس وفق جدول بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فوجدنا أن نسبة العاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري من إجمالي المشتغلين في تونس شهدت تطورًا متذبذبًا خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى 2026. فقد ارتفعت من 14% في الثلاثي الأول من سنة 2025 إلى 14,8% في الثلاثي الرابع، ثم بلغت 15,7% في الثلاثي الأول من 2026، لتصل إلى 16,3% في الثلاثي الثاني من السنة نفسها. لكنها لم تبلغ 60%.

ويحتلّ قطاع الفلاحة والصيد البحري المرتبة الثالثة من حيث نسبة المشتغلين في تونس مقارنة ببقية القطاعات، إذ تأتي الخدمات في المرتبة الأولى بنسب تتراوح بين 49,9% و54%، تليها الصناعات المعملية بنسب تتراوح بين 18,9% و20,5%، ثم قطاع الفلاحة والصيد البحري الذي تراوحت نسبته بين 14% و16,3%، في حين تأتي الصناعات غير المعملية في المرتبة الأخيرة بنسب تتراوح بين 12% و13,4%. وتُظهر هذه المعطيات أنّ قطاع الفلاحة والصيد البحري يمثّل مجالًا مهمًّا لتشغيل اليد العاملة في تونس.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء