تفنيد - خدمة الديون المصرية تبلغ 5.2 تريليون جنيه.. وليست 2.3 تريليون

تتبع فريق "تفنيد" تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بتاريخ 22 أكتوبر 2026، والمنشورة في بيان رئاسة مجلس الوزراء على حسابه في فيسبوك، بشأن خدمة الدين في موازنة العام الحالي، واتضح أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة 2026 - 2027، المنشورة على موقع وزارة المالية، أن خدمة الدين والتي تمثل (سداد القروض، والفوائد) تُقدر بـ5.2 تريليون جنيه، بينما الرقم الذي تحدث عنه المدعي والبالغ 2.3 تريليون جنيه يخص الفوائد فقط.

**بيانات الاستخدامات في موازنة 2025 - 2026 - وزارة المالية**

وتنقسم خدمة الدين في موازنة 2026 - 2027 إلى سداد القروض بقيمة 2 تريليون و807 مليارات و934 مليون جنيه، والفوائد 2 تريليون و419 مليار و823 مليون، بمجموع 5 تريليونات و227 مليار و757 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال استعراض المدعي، ما وصفه بالتحسن الملحوظ في مؤشرات وملامح البرنامج الوطني للتحسن الاقتصادي خلال الفترة من 2027 - 2030، والذي عرض تحديات البرنامج ومنها خدمة الدين وزيادة عدد السكان منذ 2014 بنحو 25 مليون مواطن.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.