رئيس "مستقبل مصر" ينفي التمييز.. والقانون المصري يكشف اتساع صلاحيات الجهاز

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن فكرة وجود "الجهاز" هو محرك للتنمية ومنظم لها وليس مستحوذًا، و"مابياخدش فرصة زيادة عن أي حد"، ولم ولن يتعرض لضمانات البنوك لأن الموارد من إمكانياته الداخلية، وأنه يتحمل التكلفة والخسائر بحكم أن الجهاز متنوع الأنشطة الاقتصادية.

لماذا نتحقق من التصريح؟

يُعد "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وفقاً لقانون 19 يوليو 2026، جهازاً قومياً مستقلاً يتبع رئيس الجمهورية، وتتعارض أبعاده الاقتصادية المتوسعة منذ 2017 مع التصريحات، حيث يمنح القانون الجهاز صلاحيات واسعة ومزدوجة تجعله "الرقيب والمشغل" في آن واحد، وتشمل التخطيط، والترخيص، والتخصيص، والاستثمار، والرقابة.

وأشارت النائبة إيرين سعيد، إلى تضمن القانون صلاحيات للحصول على البيانات حكومية، وإدارة مناطق تنمية مستدامة، وصولاً لاصدار التراخيص وتنفيذ المشروعات، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

الذراع الاستثماري:

أنشأ القانون (المادة 47) ذراعاً استثمارية باسم "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل"، يتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، ليتولى إدارة أصول الدولة وفق اتفاقيات تحدد شروط ومقابل الإدارة (المادة 52).

وتتيح المادة (55) للصندوق التعاون مع الصناديق والمؤسسات الوطنية والأجنبية، وتأسيس صناديق فرعية أو شركات، والاستحواذ عليها أو المساهمة فيها محلياً ودولياً.

كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها، أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو معها، أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها، داخل الدولة، أو في الخارج.
 

التوسع: من الزراعة إلى الخدمات الطبية والنقل

تؤكد المادة (97) شمول النطاق النوعي للجهاز لقطاعات الزراعة، والصناعة، واللوجستيات، والسياحة، والتشييد، والطاقة، والتعليم، والاتصالات، تأكيدا لما تم رصده في تحقق "تفنيد" السابق".

وشهد توسع الجهاز في إدارة الأراضي من 200 ألف فدان إلى نحو 4.5 مليون فدان بمشروع "الدلتا الجديدة"، بعضها عبر قرارات رئاسية ووزارية بالأمر المباشر صدرت بين 2021 و2026.

وشملت التخصيصات وإزالة صفة النفع العام عدة محافظات استراتيجية (سيناء، الشرقية، الإسماعيلية، الوادي الجديد، وغيرها)، لأنشطة تشمل الاستصلاح الزراعي، والمجازر، والمحاجر.

وأعلن الجهاز في سبتمبر 2026 عن "تحالف مستقبل مصر الطبي" برئاسة اللواء د. خالد عويضة لتقديم خدمات طبية دقيقة وبحثية، فيما أبرم في أغسطس 2026، ثلاث اتفاقيات مع الإسكان لتطوير أراضي سياحية، وتأسيس شركة "مواصلات مدن مصر" للنقل الذكي بـ200 مركبة.

مصادر التمويل:

تتكون موارد الجهاز (المادة 18) من 13 بنداً، تشمل الرسوم، وعوائد الاستثمار، وحصيلة إدارة أملاك الدولة، وأرباح الشركات التابعة، والمنح، والقروض المحلية والخارجية، والغرامات.

وعن مصدر الإنفاق، ففي مايو 2025، قال المهندس خالد صلاح، المتحدث الرسمى باسم جهاز مستقبل مصر، إن المخصصات المالية عبارة عن قرض من الدولة يتم سداده على سنوات من خلال الإنتاج لإعادة المبالغ بعد تحقيق الهدف.

الخلاصة:

الإطار التشريعي والواقع الميداني لنشاط جهاز "مستقبل مصر" يتناقضان مع وصفه كـ "منظم لا مستحوذ"؛ إذ يمنحه القانون سلطات سيادية واسعة تجمع بين التشغيل والرقابة والترخيص والتخصيص والإعفاءات الضريبية والجمركية، ليتمدد فعليًا في إدارة ملايين الأفدنة والقطاعات الحيوية كالصحّة والنقل والتجارة.

المصادر