التعليم والصحة لم يستوفوا النسب الدستورية رغم أنها على رأس أولويات الحكومة منذ تولي الرئيس

تتبع فريق "تفنيد" تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، بخصوص الأولية الدولة لقطاعي الصحة والتعليم، خلال ضمن فعاليات اليوم الأول من "منتدى مصر 2026" يوم 19 أكتوبر 2026، ووجد أنه "مضلل"، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة. 

ينص الدستور المصري على التزام الحكومة منذ العام المالي 2016 ـ 2017، على النسب الدستورية المقررة لقطاعي الصحة والتعليم في مواده رقم 18، و19، و21، و23، بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و6% للإنفاق على التعليم منها (4% للتعليم قبل الجامعي؛ و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي.

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، لم يتم الالتزام بتلك النسبة، والتي تطوّرت سنويًا في عام 2014 ـ 2015 بمخصصات قطاع الصحة بلغت 37.2 مليار جنيه مقابل ناتج محلي إجمالي قدره 2.4 تريليون جنيه، مسجلة نسبة من الناتج بلغت 1.5%، وفي العام التالي 2015 ـ  2016، ارتفعت المخصصات إلى 43.9 مليار جنيه مقابل الناتج المحلي 2.7 تريليون جنيه بنسبة 1.64%.

واستمر هذا الصاعد تدريجياً في العام المالي 2016  ـ 2017 لتسجل مخصصات الصحة 54.1 مليار جنيه من ناتج محلي بلغ 3.6 تريليون جنيه، مستقرة عند نسبة 1.5%، والعام المالي 2017 ـ 2018، بلغت مخصصات الصحة 60.8 مليار جنيه وسط ناتج محلي قدره 4.5 تريليون جنيه لتنخفض النسبة إلى 1.33%، وشهد العام المالي 2018 ـ  2019 تقارباً نسبياً حيث بلغت المخصصات 73 مليار جنيه مقابل ناتج محلي بلغ 5.4 تريليون جنيه ونسبة مئوية بلغت 1.34%، أما في العام المالي 2019 ـ 2020، فقد صعدت إلى 87 مليار جنيه في ظل ناتج محلي بلغ 5.9 تريليون جنيه، لترتفع النسبة إلى 1.48%.

واصلت مخصصات قطاع الصحة نموها التصاعدي في الأعوام اللاحقة؛ ففي العام المالي 2020 ـ 2021 سجلت المخصصات 107.3 مليار جنيه من ناتج محلي بلغ 6.3 تريليون جنيه لترتفع النسبة إلى 1.69%، وفي العام المالي 2021 ـ 2022، قفزت المخصصات لتصل إلى 135.6 مليار جنيه مع بلوغ الناتج المحلي 7.4 تريليون جنيه، مسجلة أعلى نسبة خلال الفترة بـ 1.81%. 

وفي العام المالي 2022 ـ 2023، بلغت المخصصات 146.5 مليار جنيه وسط ناتج محلي بلغ 9.6 تريليون جنيه لتسجل النسبة 1.51%، لتعاود الانخفاض طفيفاً في العام المالي 2023 ـ 2024 مسجلة 191 مليار جنيه من ناتج محلي بلغ 13.2 تريليون جنيه وبنسبة 1.44%.

 وفي الموازنة للعام المالي 2024  ـ 2025 بلغت 234.4 مليار جنيه مقابل ناتج محلي إجمالي قدره 17.4 تريليون جنيه بنسبة مخصصات بلغت 1.35%، وفي موازنة المتوقعة للعام المالي 2025 ـ 2026، ارتفعت لتصل إلى 246.2 مليار جنيه في ظل ناتج محلي بلغ 20.4 تريليون جنيه، لتستقر النسبة من الناتج المحلي عند 1.2%، وفي 2026 ـ 2027 نحو 301.9 مليار جنيه، تمثل 1.23% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 24.5 تريليون جنيه.

وعن قطاع التعليم، في عام 2014 ـ 2015 بمخصصات قطاع الصحة بلغت 92.2 مليار جنيه مقابل ناتج محلي إجمالي قدره 2.4 تريليون جنيه، مسجلة نسبة من الناتج بلغت 3.84%، وفي العام التالي 2015 ـ  2016، ارتفعت المخصصات إلى 97.3 مليار جنيه مقابل الناتج المحلي 2.7 تريليون جنيه بنسبة 3.6%.

واستمر هذا الصاعد تدريجياً في العام المالي 2016  ـ 2017 لتسجل مخصصات الصحة 103.6 مليار جنيه من ناتج محلي بلغ 3.6 تريليون جنيه، مستقرة عند نسبة 2.88%.

العام المالي 2017 ـ 2018، بلغت مخصصات التعليم 109.1 مليار جنيه وسط ناتج محلي قدره 4.5 تريليون جنيه لتنخفض النسبة إلى 2.24%، وشهد العام المالي 2018 ـ  2019 تقارباً نسبياً حيث بلغت المخصصات 122.9 مليار جنيه مقابل ناتج محلي بلغ 5.4 تريليون جنيه ونسبة مئوية بلغت 2.28%، أما في العام المالي 2019 ـ 2020، سجلت نحو 145.1 مليار جنيه في ظل ناتج محلي بلغ 5.9 تريليون جنيه، بنسبة 2.46%.

وفي العام المالي 2020 ـ 2021 سجلت المخصصات 158.2مليار جنيه من ناتج محلي بلغ 6.3 تريليون جنيه لترتفع النسبة إلى 2.51%، وفي العام المالي 2021 ـ 2022، قفزت المخصصات لتصل إلى 193.6 مليار جنيه مع بلوغ الناتج المحلي 7.4 تريليون جنيه، مسجلة أعلى نسبة خلال الفترة بـ2.62%.

وفي العام المالي 2022 ـ 2023، بلغت المخصصات 210.5 مليار جنيه وسط ناتج محلي بلغ 9.6 تريليون جنيه لتسجل النسبة 2.19%، في العام المالي 2023 ـ 2024 مسجلة 265.4 مليار جنيه من ناتج محلي بلغ 13.2 تريليون جنيه وانخفضت النسبة لتصل لـ2.01%.

وففي للعام المالي 2024  ـ 2025 بلغت 319.3 مليار جنيه مقابل ناتج محلي إجمالي قدره 17.3 تريليون جنيه بنسبة مخصصات بلغت 1.85%، وفي موازنة العام المالي 2025 ـ 2026، ارتفعت لتصل إلى 315.1 مليار جنيه في ظل ناتج محلي بلغ 20.4 تريليون جنيه، وسجلت النسبة من الناتج المحلي عند 1.2%، وفي 2026 ـ 2027 نحو 367.3 مليار جنيه، من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع 24.5 تريليون جنيه بنسبة 1.5% من الناتج الإجمالي.

وأوضح تقرير نشره موقع "مصراوي"، صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية منذ عام 2016 – 2017 اتخذت عدة إجراءات تسمح لها بتوسيع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه تلك الوزارات، لتظهر أنها استوفت النسب الدستورية، وهو ما تحدثت عنه تقارير صحفية أخرى.

وتضيف الحكومة بنودًا لا علاقة لها بقطاعي التعليم والصحة إلى موازنة القطاعين، وهي في الأصل مدرجة في موازنة قطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال بند مياه الشرب والصرف الصحي الذي يُصنف ضمن الإنفاق على المرافق العامة، يضاف إلى مخصصات قطاع الصحة، حيث تفسر "المالية" ذلك بأن مياه الشرب والصرف الصحي هما مكونان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين. 

وتحمل الحكومة قطاعات الصحة والتعليم جزءًا من فوائد خدمة الدين العام، كل بحسب نصيبه من الإنفاق عليه، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الإنفاق على التعليم 10%، فإن نصيب التعليم من فوائد الديون 10% تضاف إلى مخصصات القطاع في الموازنة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الصحة. 

وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 يونيو 2023، وقال: "تقول لي استحقاق دستوري زي التعليم؟ مش بتقولوا كده؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة؟ هل الدولة معها فلوس للكلام ده؟ الدولة المصرية معها أموال للـ100 مليون تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء