الليثيوم في تونس بين المعطيات العلمية والادعاءات المتداولة

نشرت مجلة Journal of African Earth Sciences المحكمة، بتاريخ 9 مايو 2026، ورقة علمية بعنوان «تراكم الليثيوم في المحاليل الملحية فائقة الملوحة: نموذج لتفسير نشأته وتقييم موارده في شط الجريد بتونس»، وتتناول الدراسة العوامل الجيولوجية التي تفسر ارتفاع تركيز الليثيوم في شط الجريد، أكبر سبخة (مكان تتجمع فيه المياه) في البلاد التونسية والممتدة بين ولايتي توزر وقبلي في الجنوب الغربي. كما تقدم خرائط للتوزيع المكاني لهذا المعدن أنجزت باعتماد نظم المعلومات الجغرافية (GIS) إلى جانب تقدير إجمالي لموارد المحاليل الملحية في المنطقة.

وإثر تداول نتائج هذه الدراسة في وسائل إعلام محلية وأجنبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت ادعاءات ومعطيات مغلوطة حول الليثيوم شملت قيمته السوقية ومواقع استخراجه والجهات التي تتولى استغلاله وتسويقه عالميا، وذهبت بعض المنشورات إلى ربط الملف بالشركة العامة للملاحات التونسية «كوتوزال» (COTUSAL)، ذات الرأس المال الفرنسي في أغلبه والتي تستغل الملاحات في تونس منذ أربعينات القرن الماضي بموجب اتفاقية امتياز طالما كانت محل انتقاد ومطالبات بالمراجعة، دون أن تقدم إلى حد الآن أدلة قاطعة تدعم الاتهامات الموجهة إليها في هذا الصدد.

يتطرق هذا التقرير إلى أبرز الادعاءات والمغالطات التي تم تداولها بخصوص معدن الليثيوم، حيث نقوم بطرحها بهدف تفنيدها بالاستناد على دراسات علمية محكمة ومصادر موثوقة، بهدف التمييز بين ما تدعمه الأدلة وما يفتقر إليها. 

 ألف دولار سعر الليثيوم عالميا

قام المدون المعز بالحاج منصور بنشر تدوينة على حسابه الخاص بمنصة فيسبوك، بتاريخ 30 أكتوبر 2026 على الساعة 06:22 دق، وقد نص الادعاء على أنه " بتواطئ من أجهزة الدولة 70 ألف دولار سعر طن الواحد من معدن الليثيوم في السوق العالمية، يصدر من سباخ تونس مجانا بعنوان تصدير الملح".

حصد المنشور ألف و400 مشاركة و454 تفاعلا، لكن هذا الادعاء "غير صحيح"، حيث أن سعر طن كربونات الليثيوم وهي الصيغة المتداولة تجاريا بلغ نحو 15,700ألف و700 دولار في بورصة غوانغتشو يوم 12 أكتوبر 2026 كما قدرته Benchmark بنحو 19ألف و750 دولار في 2 سبتمبر، وحتى ذروة مايو 2026 بلغ السعر نحو 31 ألف دولار وبالتالي لم يصل عتبة 70 ألف دولار مثل ما روج له المدعي.

دراسة علمية وردت تحت عنوان "مراجعة شاملة لاستخراج الليثيوم: من المنظورات التاريخية إلى التقنيات الناشئة والتخزين والاعتبارات البيئية" أكدت أن عملية استخراج الليثيوم تمر بعدة مراحل معقدة وأنه لا يستخرج بالضرورة في صورة معدن ليثيوم نقي، بل غالبا ما يتم إنتاجه وتسويقه في صورة مركبات كيميائية وهي كربونات الليثيوم (Lithium Carbonate – Li₂CO₃) ،هيدروكسيد الليثيوم (Lithium Hydroxide – LiOH) وكلوريد الليثيوم (Lithium Chloride – LiCl).

قمنا في "تفنيد" بالبحث عن صادرات تونس لأي من المركبات الكيميائية أو المعادن ذات الصلة بالليثيوم لكن لم نجد بل وجدنا أن البلاد التونسية تقوم بتصدير "الملح وكلوريد الصوديوم النقي ومياه البحر" وفق بيانات world integrated trade solution، في المقابل تبين من خلال المعهد الوطني للاحصاء وتحديدا ضمن القسم الخاص بتطور صادرات منتجات المناجم الفسفاط ومشتقاته، أن متوسط قيمة صادرات الملح في آخر خمس سنوات (2021–2025) هو 73.54 مليون دينار مثل ماهو مبين في الرسم التالي:

وشهدت قيمة صادرات الملح خلال الخمس سنوات الأخيرة صعودا ملحوظا بنسبة 36.6% بين سنتي 2021 و 2024، حيث تم تسجيل 74.1 مليون دينار سنة 2021 لتقفز القيمة إلى 101.2 مليون دينار سنة 2024، للتوضيح فقد وجدنا ضمن بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن قيمة صادرات الملح لسنة 2025 كأخر معطى محين بلغ 8.9 مليون دينار والتي تبدو كأنها قيمة جزئية ولا تشمل كامل السنة.

هل تصدر شركة "كوتيزال" الليثيوم من الملح التونسي؟

نشرت صفحة تدعى "أخبار تونس لحظة بلحظة"  إدعاء نقلته على لسان " معز الحاج منصور" بتاريخ 30 أكتوبر 2026 على الساعة 19:05 دق، بخصوص "ملف استنزاف الثروات الطبيعية في تونس واتهامات لشركة "كوتيزال" باستغلال الليثيوم الموجود في الملح الذي تقوم بتصديره دون عائدات تذكر للدولة التونسية"، حيث حصد الادعاء ألف و700 مشاركة فيما علق عليه 523 متابع.

من هي شركة "كوتيزال" المنتصبة في تونس؟

قمنا في "تفنيد" بالتقصي عن شركة "كوتيزال" التي تم ذكرها في الادعاء، فتبين أنها الشركة العامة للملاّحات التونسية «كوتوزال» (COTUSAL)، وهي منتصبة في البلاد التونسية بموجب أمر عليّ صدر في 6 أكتوبر سنة 1949، وقعه محمد الأمين باي وامضاه للتنفيذ المقيم العام الفرنسي جان مونس(Jean MONS).

أرفق العقد بملحقين أساسيين: اتفاقية مع إدارة الموانئ التجارية بشأن أرصفة الشحن، واتفاق بين «كوتوزال» وشركة «سوريبوتا» (SOREPOTA) لتسويق الملح. 

ومثل الدولةَ التونسية الخاضعة آنذاك للحماية الفرنسية، موظفان فرنسيان هما مدير المالية فريس (Fraisse) ومدير الأشغال العمومية ماتيو (Mathieu)، أما «كوتوزال»، وكانت حينها شركة خفية الاسم تونسية في طور التأسيس فوقع عنها مؤسساها أندريه مورو نيري، رئيس مجلس إدارة Compagnie des Salins du Midi، وهنري روسي بير، رئيس مجلس إدارة Société des Salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar، وكلتا الشركتين مقرها باريس.

يمنح الفصل الأول من الاتفاقية شركة «كوتوزال» حقا حصريا في استخراج الملح البحري (sel marin) وفي استغلال أراضي الدولة داخل المناطق المحددة في العقد مع إمكانية استعمال «المياه الأم» (les eaux-mère)  عند الحاجة وهي المحلول المتبقي بعد ترسب الملح.

كما حدد الفصل الثالث مدة الامتياز بخمسين سنة أي إلى حدود سنة 1999 حينها على أن يمدد بعدها تلقائيا 15 سنة إذا تجاوز إنتاج الشركة 250 ألف طن سنويا أو 320 ألف طن إذا لم يكن في البلاد منتج آخر للملح، ثم يجدد كل 15 سنة ما لم يطلب أحد الطرفين ابطاله قبل عشر سنوات على الأقل من موعد انتهائه.

هل يحتوي ملح الطعام على الليثيوم؟

يجمع الادعاء بين جدل خلط حقيقي بخصوص عقد «كوتيزال» واتهام بتصدير الليثيوم دون دليل موثق أو توضيح رسمي منشور، حيث تستغل الشركة بموجب اتفاقية 1949 ملاحتي "الساحلين" بولاية المنستير و"طينة" من ولاية صفاقس مقابل إيجار رمزي (فرنك واحد للهكتار في السنة )، إلى جانب استغلالها لسبخة جرجيس تحت طائلة الأمر العائد لسنة 1953 و سبخة "الغرة"  طبقا لمجلة المناجم لسنة 2003، وذلك وفق تأكيد مديرة البحث والاستغلال المنجمي بالإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة "نجاح الشريف". 

وحسب مقال نشر على موقع وزارة الاقتصاد الفرنسية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، أصبحت "كوتوزال" تعرف اليوم باسم «مار ألب» (Mare Alb) بوصفها الفرع التونسي لهذه المجموعة، حيث تنتج الشركة نحو 1.2 مليون طن من الملح سنويا منها 700 ألف طن في جرجيس وحدها، إضافة إلى أنه يتم توجيه أغلب إنتاجها إلى التصدير. كما سبق أن قدر المدير الفني للشركة، رياض الماشطة في تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 9 مارس 2018، أن إنتاج الشركة بلغ نحو مليون طن أي قرابة 70% من الإنتاج الوطني بينما تراوحت حصة الدولة بين 1.6 و1.7 مليون دينار من رقم معاملات قارب 35 مليون دينار حينها وهي أرقام شكك فيها منتقدو الشركة.

وزارة الاقتصاد الفرنسية

أما بخصوص ادعاء تصدير الليثيوم ضمن الملح فهو "غير مثبت" وضعيف علميا، حيث يحتوي ماء البحر على نحو 30 غرام من الملح في اللتر مقابل نحو 0.17 ملغ فقط من الليثيوم وذلك وفق دراسة بعنوان «قياس تركيز الليثيوم في مياه البحر بمطيافية الامتصاص الذري» وهو أكدته دراسة أحدث بعنوان «الدورة البيوجيوكيميائية العالمية لليثيوم»، وهذا التركيز أقل بنحو 170 مرة من تركيزه في محلول شط الجريد (28.5 جزءا في المليون) الذي درسته الورقة العلمية. وحتى في أقصى الافتراضات لن يتجاوز الليثيوم 6 غرامات في الطن من الملح، أي ما قيمته أقل من دولار واحد بل إن الكمية الفعلية أقل من ذلك بكثير لأن الليثيوم لا يترسب مع ملح الطعام بل يبقى في "المياه الأم".

أما سعر 70 ألف دولار للطن الذي روج له الادعاء، فقد وجدنا أنه يعود إلى ذروة سنة 2022، حيث تجاوز سعر كربونات الليثيوم في الصين 70 ألف دولار وذلك وفق موقع engineeringnews، أما السعر المتداول حديثا فهو أقل بكثير فحتى في ذروته لسنة 2026 خلال شهر مايو لم يتجاوز حوالي 30 ألف دولار حسب أسعار بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.

وبتالي فإنه لا يمكننا الجزم أن ثروات تونس الطبيعية  والمتمثلة خاصة في عنصر"الليثيوم" يتم تصديره ضمن الملح الذي تستخرجه شركة «كوتيزال»، في حين يبقى الجدل حول شفافية نشاطها وشروط عقدها وعائداته على الدولة قائما ومشروعا.

وجود الليثيوم في تونس ليس سابقة علمية

خلال نفس اليوم 30 أكتوبر 2026 وعلى الساعة 21:58 دق، نشر ادعاء على صفحة تدعى "خالد لجمي" بمنصة فيسبوك،  مفاده أن " الحديث اليوم في تونس على اكتشاف علمي مهم في منطقة شطّ الجريد بين توزر وقبلي، أين كشفت دراسة علمية على وجود مورد واعد من معدن الليثيوم بكمية تقديرية تقارب 142 ألف و500 طن، الليثيوم الذي نسميه «الذهب الأبيض» أصبح من أهم المعادن الاستراتيجية في العالم.

الرقم المذكور بخصوص الكمية التقديرية لمعدن الليثيوم بـ 142 الف و500طن بشط الجريد جنوب البلاد التونسية، "صحيح" طبقا لما ورد في الدراسة المنشورة، لكن تقديمه باعتباره "اكتشافا علميا مهما" و"موردا واعدا" يخالف ما تقوله الدراسة حرفيا.

 فالورقة العلمية المنشورة 2026، لم تعلن اكتشافا جديدا إذ تشير هي نفسها إلى أن "Hamzaoui وآخرين قدروا سنة 2006" موارد الليثيوم في أربعة أنظمة من المحاليل الملحية في تونس بنحو 150 ألف طن، وإنما أضافت الدراسة تصحيحا للقياس المخبري ونموذجا جيولوجيا يفسر الإثراء. 

ولا يعني هذا الرقم أن تونس تمتلك ثروة جاهزة للاستغلال، فالدراسة تقدر كمية الليثيوم في "شط الجريد" بنحو 142 ألف و500طن وهذا التقدير وفق تصنيف McKelvey الذي اعتمدته الورقة نفسها هو مورد وليس احتياطي، حيث أنه يوجد فرق بين اللفظين، أما المورد فهو كمية معروفة أو محتملة الوجود لم يثبت بعد أن استخراجها مجد اقتصاديا، وأما الاحتياطي فهو الجزء الذي ثبت أن استخراجه مربح بالتقنيات المتاحة اليوم.

ويبقى تركيز الليثيوم في محلول الشط ضعيفا، إذ يبلغ في المتوسط 28.5 جزءا في المليون ولا يصل إلى نحو 51 جزءا إلا في الشمال الشط (northern sector) وهو أقل بأكثر من خمسين مرة من تركيزه في سبخة أتاكاما بتشيلي والتي تعد أحد أهم مصادر الليثيوم في العالم. 

كما أن هذا الرقم ليس نتيجة قياس مباشر، بل حاصل عملية حسابية تقوم أساسا على ضرب متوسط التركيز في حجم المحلول المقدر بخمسة مليارات متر مكعب وهو حجم أخذته الدراسة عن بحث يعود إلى سنة 2006. ويحتوي المحلول أيضا على كميات كبيرة من المغنيزيوم والكبريتات اضطرت الباحثين إلى إزالتها قبل أن يتمكنوا من قياس الليثيوم بدقة، بالاضافة إلى أن الأجزاء المتاحة من الدراسة لم تتضمن أي تقييم للجدوى الاقتصادية أو للأثر البيئي المحتمل.

ليثيوم تونس في أربع سرديات

لم يشهد موضوع الليثيوم في تونس وتيرة نشر متصاعدة أو متواصلة، بل تحرك في شكل موجة اهتمام خاطفة استمرت 7 أيام وتحديدا خلال الفترة بين 24 و30 أكتوبر 2026، قبل أن يتراجع التداول بنسق شبه كلي.

رصدنا في "تفنيد" 132 منشور بين 7 أكتوبر و5 نوفمبر 2026، تضمنت محتوى عن الليثيوم وشط الجريد في تونس، بلغ مجموع التفاعل معها 436 تفاعلا، فيما بلغ وصولها المحتمل نحو 95 مليون مستخدم، ومن بين هذه المنشورات تناول 11 منشورا الليثيوم في تونس بشكل مباشر ونشرت كلها في الفترة بين 24 و30 أكتوبر، بوصول محتمل يقارب 5.9 ملايين مستخدم وتفاعل شبه معدوم. 

وتكشف هذه المنشورات عن أربع سرديات رئيسية تفسر كيفية نشأة الادعاءات المضللة وآلية تشكلها في الفضاء الرقمي:

سردية التضخيم الإعلامي والسياسي

 تجاوز الرصد الاخباري للدراسة العلمية التي قدمت تقديرا أوليا بشأن موارد الليثيوم في المحاليل الملحية لشط الجريد بنحو 142 ألف و500 طن، ليتحول هذا التقدير إلى عناوين صحفية لافتة ثم إلى خطاب سياسي يقدمه على أنه إنجاز اقتصادي وشيك وجاهز للاستغلال. في يوم 24 أكتوبر 2026، نشر موقع الجزيرة نت تقريرا بعنوان «تونس ترصد "ذهب البطاريات".. 142 ألف طن في شط الجريد». 

و يوم 30 أكتوبر على الساعة 09:02 دق، وصف النائب عماد أولاد جبريل في تدوينة استند فيها إلى الدراسة ذاتها بأن ليثيوم شط الجريد يعد «فرصة اقتصادية بمليارات الدولارات» مطالبا وزارة الصناعة بكشف «حصيلة عشرين سنة من الانتظار»، وهو خطاب يتنافى تماما مع المعطيات الواردة في الدراسة حرفيا.

لم تتضمن المنشورات المرصودة أي ذكر لشركات فرنسية تستغل الليثيوم التونسي، فالشبهة الأجنبية الوحيدة فيها وردت في مقال لموقع «Tunisie Telegraph» بتاريخ 30 أكتوبر 2026، بعنوان «ما علاقة الشركة النرويجية بـ"تهريب" الليثيوم من بن قردان؟» والتي أكد مضمون المقال نفسه أنها إشاعة. في المقابل، انتشر على فيسبوك في اليوم نفسه منشور يتهم شركة «كوتوزال» الفرنسية بتصدير الليثيوم ضمن الملح دون عائدات للدولة.

 ويكشف هذا التباين كيف تغير الطرف المتهم من رواية إلى أخرى، بينما بقي قالب الاتهام ثابتا معدن ثمين  وشركة أجنبية وثروة مهدورة.

وجود الليثيوم واستغلاله خلط يغذيه «سباق المعادن»

تخلط المنشورات المرصودة بين وجود الليثيوم كعنصر في الطبيعة وبين استغلاله صناعيا كمورد اقتصادي قابل للاستخراج والتصدير، بما يوحي بأن الليثيوم يمكن استخراجه من أي ماء مالح، وأكثر المنشورات انتشارا في هذا السياق سلسلة تغريدات نشرها الحساب «FSNAFaisal» خلال يوم 1 نوفمبر 2026 على منصة إكس، تخص مشروع "أرامكو" السعودي لاستخلاص الليثيوم من المياه شديدة الملوحة المصاحبة لاستخراج النفط، حيث تكرر نصها 42 مرة.

كما وردت المنشورات المتعلقة بليثيوم تونس ضمن سياق إقليمي دولي يتزايد فيه الاهتمام بمعادن التحول الطاقي، فقد شكلت أخبار استخراج الليثيوم ومشاريعه في العالم 43.2% من مجموع المنشورات المرصودة، أي 57 منشور من أصل 132، ومن أبرزها فيديو على قناة يوتيوب تدعى قناة "شعاع الإلكترونية"  Electron beam channel بعنوان «كنز الـ20 مليون طن بين الجزائر والنيجر يشعل حرب الشركات العالمية» وهو الأعلى تفاعلا في المنشورات المرصودة بـ 224 تفاعل.

 كما وجدنا خبرسبق وأن نشرته  بوابة الأهرام في 24 أكتوبر عن شركة بريطانية تعتزم توسيع استثماراتها في الليثيوم غرب إفريقيا. وبالتالي فقد توحي هذه التغطيات بسباق إقليمي على الليثيوم، فيبدو أي مؤشر محلي فرصة اقتصادية واعدة.

يكشف تتبع الادعاءات حول الليثيوم في تونس كيف تحولت تقديرات علمية لمورد طبيعي إلى روايات عن ثروة جاهزة للاستغلال وأخرى عن تصديرها خفية ضمن الملح. وبين هذه الروايات، غابت الفروق بين وجود المعدن وإمكان استخراجه بجدوى اقتصادية، واستُخدمت أسعار تاريخية ومعلومات مجتزأة لإسناد اتهامات لا تدعمها الأدلة المتاحة.

فوجود الليثيوم في شط الجريد لا يثبت وحده امتلاك احتياطي قابل للاستغلال التجاري، كما أن الجدل حول امتيازات "كوتوزال" لا يثبت تصديرها الليثيوم. وتبقى المطالبة بشفافية عقود استغلال الثروات الطبيعية وعائداتها مشروعة، لكنها تستلزم بيانات موثقة عن الإنتاج والتصدير، ودراسات للجدوى الاقتصادية والأثر البيئي، تتيح مساءلة الجهات المعنية على أساس ما تثبته الأدلة.

المصادر