الادعاء مضلل
الأثر المحتمل: التلاعب بالجمهور لحصد مشاهدات
إدراج 21 مؤسسة والعديد من المنشآت العمومية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني.
الخلاصة

الادعاء "مضلل"، حيث لم ينشر الرائد الرسمي خبر إدراج منشآت عمومية تحت إشراف وزارة الدفاع، ولم يتغير عدد المؤسسات التابعة للوزارة في قوانين المالية.

تونس لم تُدرج 21 مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الدفاع

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته حسابات على فيسبوك، بتاريخ 16 نوفمبر 2026، حول إدراج 21 مؤسسة والعديد من المنشآت العمومية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، واتضح أنه “مضلل”، وذلك بالعودة إلى الرائد الرسمي، ووزارة الدفاع.

الادعاء المتداول على فيسبوك

بحثنا أولا  في موقع رئاسة الحكومة التونسية، ومواقع الوزارات المعنية، والرائد الرسمي، ولم نعثر على أي قرار أو إعلان رسمي يقضي بإدراج 21 مؤسسة تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني.

عدنا إلى الجلسة العامة البرلمانية لمناقشة مهمة وزارة الدفاع يوم 12 نوفمبر 2026، والتي تحدث وزير الدفاع فيها عن نجاعة المؤسسة العسكرية على الحدود التونسية بفضل المنظومة الإلكترونية والساتر الترابي، ومواصلة تأمين المشارف البحرية والمنشآت البترولية وتطوير التصنيع العسكري والإحاطة بالموارد البشرية ومزيد الاستثمار في مهمة الدفاع والتطرق إلى التعاون العسكري الدّولي مُتعدّد الأطرف، بينما لم يذكر إدراج 21 مؤسسة عمومية تحت إشراف الوزارة.

وخلال بحثنا عن المؤسسات تحت إشراف وزارة الدفاع في الرائد الرسمي لم نجد أي تغيير على مستوى المؤسسات تحت الإشراف، بينما وجدنا أوامر قديمة: 

أمر عدد 3813 لسنة 2013: أنشأ 8 مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني. أي أن وجود مؤسسات عمومية تحت إشراف الوزارة ليس أمراً جديداً. 

أمر عدد 4208 لسنة 2014: أنشأ وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، وأخضعها لإشراف وزارة الدفاع. 

أمر عدد 518 لسنة 2023: أنشأ ديوان الضيعات العسكرية، وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي بصبغة إدارية، وتخضع لإشراف وزارة الدفاع. 

أمر عدد 247 لسنة 2025: غيّر تسمية ديوان تنمية رجيم معتوق إلى ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء، ووسّع صلاحياته ليشمل كامل المناطق الصحراوية بالجنوب التونسي، ويعد هذا الديوان مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الدفاع دورها إدماج المناطق النائية في مخطط التنمية وتكريس الدور الاجتماعي للدولة والإحاطة بالفئات الضعيفة ومقاومة البطالة وتداعيات الانقطاع المبكّر عن الدراسة.

لمزيد التدقيق عدنا إلى قانون المالية لسنة 2026 للتثبت من مهمة وزارة الدفاع، ووجدنا جدولًا يؤكد أن إجمالي المؤسسات التابعة للوزارة 46 مؤسسة ضمن ميزانيتها.

قانون المالية لسنة 2026

وهو ذات العدد في قانون المالية لسنة 2025، حيث بلغت المؤسسات تحت إشراف وزارة الدفاع 46 مؤسسة ولم تتغير.

قانون المالية لسنة 2025

أما قانون المالية لسنة 2027 فلم تتم المصادقة عليه، ونشر مجلس نواب الشعب نسخة من مشروع قانون تحتوي فقط على ميزانية الدولة ومهام كل وزارة دون ذكر المؤسسات التي تنضوي تحتها بطريقة تفصيلية.

يأتي هذا الادعاء في وقت لا يزال فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 قيد الدراسة والمناقشة داخل البرلمان، ولم يحظَ بعد بالمصادقة النهائية، في انتظار عرضه على الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قبل الأجل الدستوري المحدد للمصادقة عليه في 10 ديسمبر 2026.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.

المصادر

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة