الخلاصة

مؤشرات أداء الاقتصاد بتقرير البنك المركزي 2019 – 2020: نِسبة التضخُم 5.6% .

هل أعادت الحكومة نِسبة التضخُم لما كانت عليه قبل كورونا؟
هل أعادت الحكومة نِسبة التضخُم لما كانت عليه قبل كورونا؟

البنك المركزي: التضخُم في 2019 – 2020 وصل لـ5.6%.. وفي يناير 2022 وصل لـ0.854

 
  • قال رئيس الوزراء إن نِسبة التضخُم في مصر 8% وإن هذه النِسبة أعادتنا لذات نِسبة التضخُم قبل كورونا.. رجع فريق عملنا لبيانات البنك المركزي قبل الجائحة وبعدها لتفنيد التصريح
    قال الدُكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نِسبة التضخُم في مصر 8%، وإن هذه النِسبة أعادتنا إلى ذات نِسبة التضخُم قبل جائحة كورونا، وذلك خِلال مؤتمر صحفي موسع عقده في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 16 فبراير 2022.     بمُراجعة تصريحات رئيس مجلس الوزراء، اكتشف فريق عمل "تفنيد" أنها "غير صحيحة"، وفقًا للمؤشرات الرئیسیة لأداء قطاعات الاقتصاد المصري الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2019 – 2020، وهو العام الذي شهد الربع الأخير منه دخول فيروس كورونا لمصر، وبلغ مُعدل التضخُم خِلاله نِسبة 5.6%.   ووفقًا لتقرير التحليل الشهري للتضخُم الصادر من البنك المركزي، انخفض المُعدل السنوي للتضخُم العام لإجمالي الجمهورية إلى 4.9% في فبراير 2020 حيث كان 6.8% في يناير 2020 . هل أعادت الحكومة نِسبة التضخُم لما كانت عليه قبل كورونا؟ هل أعادت الحكومة نِسبة التضخُم لما كانت عليه قبل كورونا؟   وطبقًا لبيانات التضخُم لشهر يناير المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، جاءت نِسبة التضخُم في يناير 2022 بنسبة 0.854، بينما كانت في يناير 2021 تبلُغ 0.426 .  
  • مؤشرات أداء الاقتصاد بتقرير البنك المركزي لعام 2019 – 2020 والتحليل الشهري للتضخُم كشفا زيادة التضخُم من 5.6% قبل كورونا لـ8% بعدها.. وهو ما أوضح "عدم صِحة" تصريحات رئيس الوزراء

المصادر

البنك المركزي المصري
صفحة رئاسة الوزراء على "فيسبوك"

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة