هل خلت الانتخابات التونسية من الخروقات والانحرافات؟ نتحرى

وبالمزيد من البحث والتّحري، توصّل فريق عمل "تفنيد" إلى أنّ مجموعة من التقارير أعدّتها مراصدٌ وجمعيّاتٌ وشبكاتٌ محليّة مستقلّة مهتمّة بمراقبة مختلف مسارات الاستحقاقات الانتخابية التّي شهدتها تونس منذ عام 2011، تُفيد بإنّه على عكس ما صرّح به فاروق بوعسكر، تمّ رصد عدد كبير من الخروقات والتجاوزات التّي تتعلّقُ بخرق الصّمت الانتخابي وممارسة الأنشطة الدّعائيّة في الشّوارع ومحيطات مراكز الاقتراع وداخلها بقصد التأثير على النّاخبين. وفي هذا الصّدد، قالت علا بالنجمة، رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الدّيمقراطيّة، إنّ الرئيس قيس سعيّد هو من خرق الصّمت الانتخابيّ في الكلمة التّي أدلى بها للتّونسيّين عقب مشاركته في عمليّة الاقتراع يوم 17 ديسمبر 2022، لينخرط في ذلك بعده ملاحظي المترشّحين في مراكز الاقتراع ومحيطاتها عبر دعوتهم النّاخبين إلى التّصويت لمترشّحين محدّدين، وذلك في تصريح إعلامي يوم 18 ديسمبر 2022. وأشار المرصد إلى أنّ شبكة مُراقبيه التّي تضمُّ 48 منسّقًا و1000 ملاحظ في جميع الدّوائر الانتخابيّة، سجّلت عدّة ملاحظات تتعلّقُ بخرق الصّمت الانتخابي، ومن بينها اقتحام مترشّحة لمركز الاقتراع مع 8 أفراد وتواصل أنشطة الدّعاية والحملة الانتخابيّة داخل عدّة مراكز اقتراع وفي محيطاتها، وذلك في تقريره الأوّلي الخاصّ بملاحظة عمليّة الاقتراع والفرز، الذّي نشره يوم 19 ديسمبر 2022. وأضاف المرصد في ذات التقرير، أنّه تمّ رصد مخالفات تتعلّقُ بتوزيع الأموال على النّاخبين ونقلهم لمكاتب الاقتراع بواسطة سيّارات إداريّة وخاصّة من قبل المترشّحين وعائلاتهم وممثّليهم وأيضا من قبل مسؤولين وممثّلين محلّيين، وذلك للتأثير على إرادتهم وحثّهم على التّصويت لمترشّح معيّن، بالإضافة إلى عدم التزام بعض أعضاء أحد مكاتب الاقتراع بالحياد والتأثير على النّاخبين.