قانون الدعم الطارئ خصص 5 مليارات دولار لسداد الديون الإيرانية المتراكمة، وسدد العراق 3 تريليونات دينار منها، لكن أمريكا تعتقد أنها سددت الدين لإيران بالدولار.
المدعي : سوران عمر . عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية بالعراق. (سياسي غير حكومي )
قانون الأمن الغذائي: تخصيص 4 تريليونات دينار لتسديد الديون الخارجية لاستيراد الغاز والطاقة.
قانون الأمن الغذائي: 4 تريليونات دينار لتسديد ديون الطاقة.. والبنك المركزي: الدولار بـ1460 دينارًا
تحرى فريق عمل "تفنيد" حول ادعاء عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية بالعراق، واكتشف أنه "غير دقيق"، وذلك وفقًا لقانون الأمن الغذائي الذي شرعه مجلس النواب العراقي في يوليو 2022، ويخصص 4 تريليونات دينار عراقي لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة.لماذا نتحقق من التصريح؟ ظهرت أهمية التحقق من التصريح، بسبب حاجة العراق المستمرة للغاز الإيراني لتشغيل المحطات الكهربائية التي تعتمد أكثر من 30% منها على الغاز الإيراني، وسط العقوبات الأميركية التي تمنع العراق من تسديد الديون الإيرانية بعملة الدولار.
ويبلغ السعر الرسمي للدولار أمام الدينار العراقي 1460 دينارًا للدولار الواحد، وفقًا لأسعار البنك المركزي العراقي، لذلك فإن الأموال المخصصة في قانون الدعم الطارئ لتسديد ديون الطاقة الخارجية والغاز المستورد من إيران تبلغ 2.73 مليار دولار فقط، وليس 5 مليارات دولار.
ويحتاج العراق استيراد الغاز الإيراني بواقع 50 مليون مترًا مكعبًا يوميًا لتشغيل المحطات الكهربائية، حيث توفر الكمية المستوردة من إيران تشغيل أكثر من 6500 ميجاوات من أصل 21 ألف ميجاوات ينتجها العراق من الطاقة الكهربائية، فيما يعمل العراق مؤخرًا على البحث عن أسواق إضافية لشراء الغاز من بينها قطر، بسبب ما يواجهه من صعوبات لتسديد الديون الإيرانية بفعل العقوبات الأميركية.
بمراجعة قانون الأمن الغذائي تبيّن أن تصريح عضو لجنة الاقتصاد النيابية "غير دقيق" إذ تبلغ مخصصات تسديد ديون الطاقة لإيران 2.7 مليار دولار وليست 5 مليارات دولار
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}