تفنيد - كم بلغ الإنفاق في موازنة العراق 2023؟ "تضارب" في الأرقام الرسمية

الكاظمي: 140 تريليون دينارًا حجم موازنة 2023.. ومستشار رئيس الوزراء: 200 تريليون دينار

تحرى فريق عمل "تفنيد"، حول تصريح مصطفى جبار سند، واكتشف أنه "متضارب" بشكل كبير مع الأرقام الصادرة عن معين الكاظمي عضو اللجنة المالية النيابية، ومظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء.

لماذا نتحقق من التصريح؟ ظهرت أهمية التحقق من التصريح، بسبب ترقب المواطنين العراقيين؛ والدوائر الحكومية؛ والأسواق المحلية؛ لموازنة 2023، وتوقف العديد من المشروعات على إقرارها، وبخاصة بعد مرور عام 2022 بدون إقرار للموازنة، وهو ما تسبب في إثارة الرأي العام العراقي.

في 14 يناير 2023، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن الموازنة ستكون بسقف إنفاقي بنحو 200 تريليون دينار. وفي 9 يناير 2023، قال معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، خلال تصريح لصحيفة الصباح، إن مجلس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري، ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدَّرة بـ140 تريليون دينار، بواقع 80 تريليونًا للتشغيلية و60 تريليونًا للاستثمارية. وتقسم أبواب الإنفاق في موازنة العراق إلى إنفاق تشغيلي، وهو يغطّي رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالحماية الاجتماعية، فضلًا عن الإنفاق على السلع واحتياجات الوزارات والمؤسسات الحكوميّة. أما الشق الآخر، فيتمثل في الإنفاق الاستثماري، وهو تخصيص مبالغ معينة للمشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات عبر عقد اتفاقات مع شركات عالمية لإنشاء بنى تحتيّة أو تطوير حقول إنتاج النفط والغاز والكهرباء وبناء المستشفيات وغيرها من المنشآت الخدمية. ولم يشهد العراق في 2022 إقرار للموازنة السنويّة، بسبب انتهاء أعمال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي عقب إجراء الانتخابات في أكتوبر 2021، حيث تحولت إلى حكومة تصريف أعمال. وبسبب الخلافات السياسية التي ترتبت على نتائج الانتخابات، لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة، واستمرت حكومة مصطفى الكاظمي بتصريف الأعمال، مما لا يتيح لها اقتراح قانون الموازنة، ولم يتم تشكيل الحكومة حتى أكتوبر 2022، وتولّي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة الجديدة. وكانت آخر موازنة شهدها العراق، هي موازنة 2021 وبحجم إنفاقي بلغ 129 تريليون دينارًا.

بالتحري عن تصريح مصطفى جبار سند اكتشفنا أنه "متضارب" مع تصريحات معين الكاظمي ومظهر محمد صالح.. إذ تتضارب الأرقام بين 269 تريليون دينارًا و140 تريليونًا و200 تريليون