بعد الثورة زادت القروض التي نأخذها سنويًا، والآن وصلنا لمرحلة طلباتنا فيها كبيرة، والدولة لازم تسدد في 2023 فقط 21 مليار دينارًا، جزء كبير منها بالعملة الصعبة
المدعي : محمد عبّو . وزير الدولة التونسي السابق. (سياسي غير حكومي )
قانون المالية لسنة 2023 يُبين أن الادعاء "غير دقيق"، إذ وصل المبلغ المطلوب من تونس سداده في العام الحالي إلى 23 مليار دينارًا وليس 21 مليارًا
قانون المالية لسنة 2023: تونس مطالبة بتسديد 23 مليار دينارًا كديون في 2023.. وسددت 21 مليارًا في 2021
تحقق فريق عمل "تفنيد"، من الادعاء، واكتشف أنه "غير دقيق"، إذ وصلت الديون المطلوب من تونس تسديدها في عام 2023 إلى 23 مليار دينارًا وليس 21 مليارًا فقط.لماذا نتحقق من الادعاء إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
بالرجوع إلى قانون المالية لسنة 2023، اكتشفنا أن المبلغ المطلوب من تونس تسديده هو 23 ألف مليون دينارًا "23 مليار دينارًا"، وقد سددت تونس في عام 2021 مبلغ 21 ألف مليون دينارًا.
ميزانية تونس بقانون المالية 2023
كما حدد قانون المالية، المبلغ المطلوب من تونس تسديده كأصل دين خارجي في 2023، بـ6 آلاف مليون دينار "6 مليارات دينار"، بينما بلغ أصل حجم الدين الداخلي 9 مليارات دينار، وذلك بدون احتساب الفوائد "خدمة الديون".
وبلغ حجم الدين العمومي التونسي المسجل 111 مليار دينارًا، حتى أكتوبر 2022، وقد حددت مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2023 بـ46 مليار دينارًا، مقابل نفقات 53 مليار دينارًا، مسجلة بذلك عجزًا بقيمة 7 مليارات دينار.
ويمر الاقتصاد التونسي بضغوطات مالية جراء الصدمات المتتالية الناجمة عن الأزمة الصحية والحرب الروسية - الأوكرانية.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}