تفنيد - الدين الداخلي لتونس لم يرتفع إلى 40%.. وخدمة "الخارجي" ليست 12 مليار دينارًا

الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام ضد الحكومة

الميزانيّة تقول تونس مطالبة فيما يخصّ قيمة الدّين بتسديد تقريبا 21 مليار دينار بالنّسبة للديون الخارجيّة والداخليّة، منها تقريبا 12 مليار دينار للخارج والدّين الدّاخلي كبر برشا (ارتفع كثيرًا) وأصبح يمثّل أكثر من 40% من الدّين العمومي الإجمالي

المدعي : عزّ الدين سعيدان . المدير المساعد الأسبق ببنك تونس العربي الدولي، ومؤسس Directway Consulting (باحثون/خبراء )

الدّين الدّاخلي 36.1% من إجمالي ديون تونس.. وإجماليّ خدمة الدّين 21 ألفًا و100 مليون دينار

تتبّع فريق عمل "تفنيد" ادّعاء عزّ الدين سعيدان، والذّي أطلقه خلال مداخلته في برنامج "Midi Show"، على إذاعة "موزاييك أف أم" يوم 4 مايو 2023، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، حيثُ انخفضت نسبة الدّين الدّاخلي لتونس من 39.6% سنة 2021 إلى 37.4% في 2022 ثم 36.9% من إجماليّ دينها العموميّ في عام 2023. وذلك بالرّغم من الارتفاع النّسبي لحجم الدّين الداخلي من 41 ألفًا و341 مليون دينارًا في عام 2021، إلى 43 ألفًا و426 مليون دينارًا في 2022، ثم 44 ألفًا و946 مليون دينارًا في 2023، وذلك وفق ما نقله تقرير وزارة الماليّة التونسيّة حول مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2023.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.

ويرصدُ "تفنيد" في الرّسم البياني التّالي تطوّر حجم ونسبة الدّين العمومي لتونس بين 2021 و2023 استنادًا لبيانات المصدر السّابق ذكره:

قيمة خدمة الدّين الخارجي:

وخلافا لما صرّح به عزّ الدّين سعيدان، تقدّر قيمة خدمة الدّين الخارجي التّي ستُسدّدها تونس في سنة 2023 بـ8 آلاف و945 مليون دينارًا، مقابل 12 ألفًا و155 مليون دينارًا خدمة للدّين الدّاخلي، لتبلغ القيمة الإجماليّة لخدمة الدّين حوالي 21 ألفًا و100 مليون دينار، وفق بيانات تفصيليّة نقلها ذات التقرير السّابق ذكره. ويُفصّل "تفنيد" في الجدول البياني التّالي خدمة الدّين العمومي الخارجي والدّاخلي التّي ستسدّدها تونس في سنة 2023 استنادا لبيانات المصدر ذاته: