الادعاء غير دقيق
الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام لصالح الحكومة
نهار كامل نحكي على الدعم ووزن الدعم، مثلا العام الفارط 2022 الدولة صرفت 70 ألف مليار ، منهم 22 ألف مليار للشهاري، ودعم وتدخلات الدولة 17 ألف مليار، وهو تقريبا قد الشهاري العمومية، اللي هما حاجة كبيرة ياسر وضخمة، شطرهم تدخلات مثلا بورص للطلبة، مثلا للعائلات المعوزة البلديات لي يعطيهم باش يصلحو الضوء ويصلحو الطرقات.. أما نفقات الدعم هو الشطر يعني تقريبا 8.5 مليار دينار معناها 8500 مليار بفلوسنا بالمليمات هذايا لي صرفناه عمناول   يقصد: (تونس أنفقت 70 مليار دينار في عام 2022، منها 22 مليار أجور، و17 مليار للمنح والتدخلات، وهي قيمة كبيرة نصفها يذهب منح للطلاب وللعائلات المحتاجة وللبلديات لإصلاح الطرق وغيرها، أما نفقات الدعم فقد بلغت 8500 مليار)
الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغت نفقات ميزانية تونس 50.5 مليار دينارًا، منها 21.1 مليار دينارًا للأجور، و17.9 مليار دينارًا لنفقات التدخلات، و11.9 مليار دينارًا للدعم

تونس لم تنفق 70 مليار دينارًا في 2022 كما صرح عضو
المصدر: الحرة

تقرير الميزانية التونسية يخصص 47.1 مليار دينارًا للنفقات.. والقانون التعديلي يرفعها لـ50.9 مليارًا.. وتقرير النتائج الوقتية يخفضها لـ50.5 مليارًا

  تتبع فريق عمل "تفنيد"، تصريحات شكيب بن مصطفى، عضو المجلس التنفيذي لمنظمة كونكت، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج "Eco9" على قناة "التاسعة" بتاريخ 16 يونيو 2023، ووجدنا أنها "غير دقيقة"، وفقا لتقرير وزارة المالية الخاص بتنفيذ ميزانية 2022.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
بحسب تقرير الميزانية لسنة 2022، فقد خصصت الحكومة في تونس لسنة 2022 ما قدره 47.1 مليار دينارًا كنفقات خاصة بالدولة، منها 21.5 مليار دينارًا لنفقات الأجور، مقابل 14.2 مليار دينارًا لنفقات التدخل، أما في ما يخص نفقات الدعم فقد قدّرت بـ7.2 مليارات دينار. مخصصات ميزانية الدولة لسنة 2022 مخصصات ميزانية الدولة لسنة 2022 وبعد 9 أشهر من تنفيذ ميزانية 2022، وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس، تم إقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2022، وبناء عليه تم تحديث ميزانية 2022، لتقدّر نفقات ميزانية الدولة بـ50.9 مليار دينارًا، منها نفقات أجور تقدّر بـ21.5 مليار دينارًا، ونفقات التدخل بـ18.7 مليار دينارًا، ونفقات دعم بـ11.9 مليار دينارًا. القانون المالي التعديلي بتونس لسنة 2022 القانون المالي التعديلي بتونس لسنة 2022

ما هي مصروفات تونس خلال 2022؟

للتأكد من الأرقام التي أدلها بها شكيب بن مصطفى حول ما صرفته الحكومة خلال 2022، رجعنا إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية التونسية، ووجدنا تقريرًا بعنوان "نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2022"، ويوضح التقرير إجمالي النفقات العامة للدولة خلال 2022.   وتبين من خلال التقرير أن نفقات ميزانية الدولة بلغت 50.5 مليار دينارًا، وتنقسم هذه النفقات بين نفقات التأجير، والتسيير، والتدخلات، والاستثمار، والعمليات المالية، والتمويل، واعتمادات غير موزعة. أما في ما يخص نفقات التأجير (الأجور) فقد بلغت 21.1 مليار دينارًا حتى نهاية ديسمبر 2022، في حين بلغت نفقات التدخلات 17.9 مليار دينارًا حتى نهاية ديسمبر 2022. نفقات ميزانية الدولة حتى ديسمبر 2022 نفقات ميزانية الدولة حتى ديسمبر 2022 وبحسب ذات التقرير فقد بلغت نفقات الدعم 11.9 مليار دينارًا في نهاية ديسمبر 2022، وتنقسم نفقات الدعم بين دعم المحروقات بـ63.6% وهي النسبة الأكبر، وتليها دعم المواد الأساسية بنسبة 31.4% ثم دعم النقل بنسبة 5%.

المصادر

قناة التاسعة
وزارة المالية التونسية

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة