حققنا اكتفاءً ذاتيًا لأعلى معدل إنتاج حقيقي بمحصول الحنطة، بمعدل إنتاج بلغ 5 ملايين و194 ألف طن، وهو المعدل الأعلى في تاريخ العراق
المدعي : وزارة التجارة العراقية . (سياسي/مسؤول حكومي )
التصريح "مضلل"، حيث أنتج العراق 6 ملايين و238 ألف طنًا من الحنطة في 2020، ولكن الموسم الحالي شهد أعلى كمية تسلّيم للحنطة من الفلاحين للحكومة
تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح وزارة التجارة، والمنشور في حسابها الرسمي في فيسبوك، يوم 9 أغسطس 2023، ووجد أنه "مضلل"، حيث حقق العراق أعلى إنتاج من الحنطة في تاريخه في عام 2020، وبلغ وقتها 6 ملايين و238 ألف طنًا، أما الموسم الحالي فقد شهد أعلى معدلات استلام للحنطة من الفلاحين فقط، وليس الأعلى إنتاجًا.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان معلومات أو بيانات متعلقة بالشأن العام بشكل غير دقيق أو بالتلاعب في سياقها بهدف الإثارة لتضليل الجمهور، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
الموسم الحالي ربما يكون هو الموسم الأعلى من حيث استلام الحكومة للحنطة من الفلاحين في تاريخ العراق، ولكنه ليس الموسم الإنتاجي الأعلى، حيث أعلنت وزارة التجارة يوم 22 يوليو تسويق 5 ملايين و194 ألف طنًا من الحنطة المحلية، ووصفته حينها بأنه "أعلى معدل استلام في تاريخ زراعة الحنطة بالعراق".
وحقق العراق في عام 2020، أعلى إنتاج للحنطة، وبلغ 6 ملايين و238 ألف طنًا، مرتفعًا بنسبة 43.6% عن إنتاج 2019، والذي بلغ حينها 4 ملايين و343 ألف طنًا، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.
أرقام الجهاز المركزي للإحصاء عن إنتاج الحنطة من 2015 إلى 2020
ولكن الكمية المسلمة إلى مخازن وزارة التجارة في عام 2020 رغم تحقيق أعلى إنتاج من الحنـطة، بلغت 5 ملايين و6 آلاف طن فقط، وهي أقل من الكمية المسلمة إلى مخازن وزارة التجارة في العام الحالي 2023.
ويعود ذلك إلى عدم تسليم الفلاحين لكامل الحنـطة المنتجة إلى الحكومة، لأسباب متعددة، ومن بينها السعر المحدد من الدولة لشراء الحنـطة من الفلاحين في عام 2020، والذي تراوح بين 420 إلى 560 ألف دينارًا فقط حسب النوع والجودة، فضلًا عن الإجراءات المشددة المتعلقة بفيروس كورونا وتحديد العديد من المواصفات المقبولة لشراء الحنطة في حينها.
أما للموسم الحالي، فقد حدد مجلس الوزراء سعر شراء طن الحنـطة من الفلاحين بـ850 ألف دينارًا، بالتزامن مع أزمة الحنـطة العالمية عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد أسعار الحنـطة عالميًا.
أرقام الجهاز المركزي للإحصاء عن إنتاج الحنطة من 2015 إلى 2020
ولكن الكمية المسلمة إلى مخازن وزارة التجارة في عام 2020 رغم تحقيق أعلى إنتاج من الحنـطة، بلغت 5 ملايين و6 آلاف طن فقط، وهي أقل من الكمية المسلمة إلى مخازن وزارة التجارة في العام الحالي 2023.
ويعود ذلك إلى عدم تسليم الفلاحين لكامل الحنـطة المنتجة إلى الحكومة، لأسباب متعددة، ومن بينها السعر المحدد من الدولة لشراء الحنـطة من الفلاحين في عام 2020، والذي تراوح بين 420 إلى 560 ألف دينارًا فقط حسب النوع والجودة، فضلًا عن الإجراءات المشددة المتعلقة بفيروس كورونا وتحديد العديد من المواصفات المقبولة لشراء الحنطة في حينها.
أما للموسم الحالي، فقد حدد مجلس الوزراء سعر شراء طن الحنـطة من الفلاحين بـ850 ألف دينارًا، بالتزامن مع أزمة الحنـطة العالمية عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد أسعار الحنـطة عالميًا.
.png)