تونس اليوم نهار 31 أكتوبر خلّصت 100%، خلّصت ديونها الكل قبل ما يوفا العام بشهرين يقصد: تونس أتمّت سداد 100% من ديونها المبرمج سدادها هذه السنة يوم 31 أكتوبر 2023
المدعي : مراد الحطاب . خبير اقتصادي تونسي (باحثون/خبراء )
الادعاء "غير صحيح"، حيثُ تمكّنت تونس من سداد 16 ألفا و866 مليون دينارًا خدمة دين حتى 30 أكتوبر 2023، وهو ما يُمثّل 81% من خدمة الدين العام المقررة على ميزانيّة الدولة لسنة 2023، والتّي تبلغ 20 ألفا و810 ملايين دينار، وذلك وفق ما صرّحت به وزيرة الماليّة في جلسة عامّة للبرلمان يوم 31 أكتوبر 2023
تتبّع فريق "تفنيد" ادّعاء الخبير الاقتصادي، بشأن نسبة الديون الخارجيّة التّي أتمّت تونس سدادها حتى نهاية شهر أكتوبر 2023، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج "Midi Med" على "Radio Med"، يوم 10 نوفمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه "غير صحيح".
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وتمكّنت تونس من سداد 16 ألفا و866 مليون دينارًا كخدمة دين حتى 30 أكتوبر 2023، وهو ما يُمثّل 81% من خدمة الدين المقررة على ميزانيّة الدولة لسنة 2023، والتّي تبلغ 20 ألفا و810 ملايين دينار، وذلك وفق ما صرّحت به سهام البوغديري، وزيرة الماليّة التونسيّة، في جلسة عامّة للبرلمان التونسي مخصّصة لمناقشة قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023 يوم 31 أكتوبر 2023.
ويتوزّع إجماليّ خدمة الدين العمومي التّي برمجت تونس سدادها في سنة 2023 إلى 12 ألفا و51 مليون دينارًا كخدمة دين داخلي مقابل 8 آلاف و759 مليون دينارًا خدمة دين خارجي، وذلك وفق آخر تحديث ورد في تقرير وزارة الماليّة التونسيّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.
خدمة الديون التّي برمجت تونس سدادها في 2023
ومن المنتظر أن تشهد قيمة خدمة الدين العمومي لتونس المبرمجة لسنة 2024، تطوّرا بنسبة 18.7%، مقارنة بـ2023، لتبلغ بذلك 24 ألفا و701 مليون دينار، موزّعة إلى 12 ألفا و386 مليون دينارًا خدمة دين داخليّ، مقابل 12 ألفا و315 مليون دينارًا خدمة دين خارجي، وهو ما يُمثّل 14.08% من إجماليّ الناتج المحلّي للبلاد.
خدمة الديون التّي برمجت تونس سدادها في 2023
ومن المنتظر أن تشهد قيمة خدمة الدين العمومي لتونس المبرمجة لسنة 2024، تطوّرا بنسبة 18.7%، مقارنة بـ2023، لتبلغ بذلك 24 ألفا و701 مليون دينار، موزّعة إلى 12 ألفا و386 مليون دينارًا خدمة دين داخليّ، مقابل 12 ألفا و315 مليون دينارًا خدمة دين خارجي، وهو ما يُمثّل 14.08% من إجماليّ الناتج المحلّي للبلاد.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}