تبلغ نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة
المدعي : السيد القصير . السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ يساهم القطاع الزراعي بنسبة 11.5% وليس 15% من الناتج المحلي، كما يستوعب القطاع 18.9% وليس 25% من القوى العاملة
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أطلقها أمام مجلس الشيوخ ونشرتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء في فيسبوك، يوم 4 فبراير 2024، بشأن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ونسبة استيعابه للقوى العاملة، ووجدنا أنه "غير دقيق" وفقا لبيانات كل من وزارة المالية؛ والجهاز المركزي للإحصاء.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي:
وذكرت وزارة المالية في البيان المالي لشهر يناير 2024، أن القطاع يشمل الزراعة والغابات والصيد، وساهم بـ858.4 مليار جنيهًا من إجمالي الناتج المحلي للعام المالي 2021 ـ 2022، بنسبة 11.5%.
البيان المالي لشهر يناير 2024 - وزارة المالية
وبحسب الكتاب الإحصائي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ديسمبر 2023، تمثل الزراعة والغابات والصيد قطاعًا هامًا من قطاعات الاقتصاد القومي، ويعمل به حوالي 18.9% من إجمالي المشتغلين عام 2022، وساهم القطاع بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 - 2022.
نسبة الزراعة في الناتج المحلي - جهاز الإحصاء
عدد العمالة في القطاع الزراعي:
أوضحت النشرة السنوية المجمعة الأخيرة لنتائج بحث القوى العاملة، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في نوفمبر 2023، للربع الثالث لعام 2023، أن عدد المُشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك بلغ 5 ملايين و276 ألف مشتغلًا، بنسبة 17.8% من إجمالي المشتغلين.
نسبة المشتغلين بقطاع الزراعة - الإحصاء
وبلغ عدد المُشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5 ملايين و409 آلاف مشتغل، بنسبة 18.8% من إجمالي المشتغلين في الربع الثاني من عام 2023، وفي إجمالي عام 2022 بلغ 5 ملايين و286 ألف مشتغلًا بنسبة 18.9%.
تستهدف الحكومة زيادة الناتج المحلي الزراعي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 15 فبراير 2023، خلال تقرير حول مستهدفات وتوجهات قطاع الزراعة والري ضمن الخطة مُتوسّطة المـدى عامها الثاني 2024 - 2023، أن القطاع الزراعي يُعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، حيث تستوعب وحدها نحو 20% من جُملة الـمُشتغلين بالأنشطة الاقتصادية، كما تُسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن إسهاماتها في النشاط التصديري للدولة، بنسبة مُشاركة لا تقل عن 15% في جُملة الصادرات السلعية غير البترولية. كما أشار التقرير إلى أنه من الـمُستهدف كذلك زيادة الناتج المحلي الزراعي إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنهاية الخطة، وإلى نحو تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها، كما يُقدّر الناتج الزراعي الجاري بنحو 1267 مليار جنيه مُقارنة بنحو 1052 مليار جنيه مُتوقع في عام 2023 - 2022 بالنسبة للعام الثاني من الخطة (23/2024)، وذلك بنسبة نمو 20.4%، وبنحو 931 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 4.1% عن الـمُتوقّع في عام 22/2023، ويُمثّل الناتج الزراعي نحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 23/2024.المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}