الادعاء غير دقيق
الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام ضد الحكومة
نرجعو لمشكلة الطاقة اليوم راو deficit énérgetique يبلغ 10 مليار دينار المقصود: بالعودة إلى الطاقة فإن العجز الطاقي يبلغ حاليا 10 مليارات دينار
الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، حيث إن العجز الطاقي في تونس لم يبلغ 10 مليارات دينار، بل بلغ 8 ملايين و993 ألف دينارًا سنة 2023، و9 ملايين و692 ألف دينارًا سنة 2022، مقابل 5 ملايين و646 ألف دينارًا سنة 2021

تصريحات
المصدر: صحيفة العرب

تتبع فريق "تفنيد"، تصريحات رئيس حركة عازمون، بخصوص العجز الطاقي في تونس، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج "بوليتيكا"، على إذاعة "جوهرة اف ام"، بتاريخ 13 فبراير 2024، ووجدنا أنها "غير دقيقة"، وفقا لبيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالعودة إلى النشرة الشهرية حول الوضعية الطاقية لتونس، والتي نشرت بتاريخ 12 فبراير 2024، على موقع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، وتقدم وضعية الميزان التجاري الطاقي لكامل سنة 2023، بلغ العجز الطاقي 8 ملايين و993 ألف دينارًا سنة 2023، مقابل 9 ملايين و692 ألف دينارًا سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7%. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 23%، وانخفاض قيمة الواردات أيضا بنسبة 13%، خلال سنة 2023، ولم تبلغ 10 مليارات دينار.        وضعية الميزان التجاري الطاقي لتونس وضعية الميزان التجاري الطاقي لتونس وبمزيد البحث والتحري رجعنا إلى سنوات 2019، و2020، و2021، ولم نجد أيضًا أن العجز التجاري الطاقي لتونس يبلغ 10 مليارات دينار كما صرح المدعي، حيث بلغ سنة 2021 ما قيمته 5 ملايين و646 ألف دينارًا مسجلا زيادة 22%، مقارنة بسنة 2020 الذي بلغ فيها العجز الطاقي 4 ملايين و623 ألف دينارًا، وفق ما تقدمه النشرات الشهرية حول الوضع الطاقي.  أما بخصوص سنة 2019 فقد بلغت قيمة العجز الطاقي 7 ملايين و513 ألف دينارًا وفق ذات البيانات. ميزان الطاقة سنة 2020 و2021 ميزان الطاقة سنة 2020 و2021 ميزان الطاقة سنة 2019 ميزان الطاقة سنة 2019

الإنتاج التونسي للطاقة لا يغطي حاجياتها:

وقدّرت الموارد من الطاقة الأولية في تونس بـ4.4 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2023، بتراجع 6% مقارنة بسنة 2022، بسبب تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي. في حين بلغ الطلب على الطاقة الأولية 9.2 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2023، بنسبة تراجع 3% مقارنة بسنة 2022، ليسجل الميزان الطاقي لسنة 2023 عجزا بـ4.7 ملايين طن مكافئ نفط، وتبلغ نسبة الاستقلالية الطاقية 48% مقابل 50% خلال سنة 2022. بحسب النشرة الشهرية حول الوضعية الطاقية لتونس.

المصادر

إذاعة جوهرة اف ام
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة