لما أتحدث عن الأسعار الحقيقة، أنا شايف أن ده هيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، معدلات التضخم في مارس من عام 2023 كانت وصلت إلى 37.5% النهاردة بنتحدث عن 33.5%.
المدعي : إبراهيم العشماوي . مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ التضخم السنوي 33.9% في مارس 2023 وليس 37.5%، وبلغ 33.1% في مارس 2024، كما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023، مقارنة بالمعدل السنوي للتضخم الأساسي بـ33.7% في مارس 2024.
تتبع فريق "تفنيد" تصريح مساعد وزير التموين، عن معدلات التضخم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، يوم 23 أبريل 2024، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ والبنك المركزي.
لماذا نتحقق من التصريح؟ إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخـم السنوي بلغ 33.9% في مارس 2023، فيما بلغ 33.1% في مارس 2024.
بيانات جهاز الإحصاء عن التضخم في مصر
بيانات جهاز الإحصاء عن التضخم في مصر
فيما أعلن البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 39.5%، مقارنة بالمعدل السنوي للتضخم الأساسي بـ33.7% في مارس 2024.
التغير السنوي للأسعار:
وعن التغير السنوي بين شهر مارس 2024 مقارنة بمارس 2023، أوضح جهاز الإحصاء أن قسم الطعام والمشروبات سجل تغيرًا قدره 42%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز 37.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن 39.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 42%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض 45.4%، ومجموعة الزيوت والدهون 34.3%، والفاكهة 39.1%، والخضروات 47.6%، والسكر والأغذية السكرية 48.3%.تعريف التضخـم:
ويُعرّف صندوق النقد الدولي التضخـم، بأنه معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معينة، فيما يعرفه البـنك المركزي الأوروبي بأنه معدل التغير في أسعار السلع والخدمات، ويحدث التضخـم إذا كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ويضيف البنك الأوروبي أن التضخـم يقلل من قيمة العملة بمرور الوقت. وأوضح البنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي الذي يصدره، يحتسب باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم، وبالتالي يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد.الخلاصة:
الادعاء بأن التضخـم في مارس 2023 كان 37.5% وفي مارس 2024 بلغ 33.5% "غير دقيق"، إذ بلغ التضخـم السنوي 33.9% في مارس 2023 مقابل 33.1% في مارس 2024، والمعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 39.5% في مارس 2023 مقارنة بـ33.7% في مارس 2024.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}