لإيرادات ما زالت لا تعكس القوة الكاملة للاقتصاد المصري، وبالتالي أنا هقف وقفة وأقول أما هي زادت السنة اللي فاتت 7% "يقصد 2022 ـ 2023" وهتزيد إن شاء الله السنة اللي جاية.
المدعي : محمد أبو العينين . وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي (سياسي غير حكومي )
التصريح "غير دقيق"، إذ بلغت قيمة الإيـرادات العامة للدولة للعام المالي 2022 ـ 2023 نحو تريليون و614 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2021 ـ 2022 الذي بلغ تريليون و347 مليار جنيهًا بزيادة 19.8% وليس 7% فقط.
تتبع فريق "تفنيد"، تصريح وكيل مجلس النواب المصري، عن زيادة إيرادات الدولة، خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم 7 مايو 2024، ووجدنا أنه "غير دقيق" وفقًا للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022 ـ 2023.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالرجوع إلى الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022 ـ 2023، بلغت قيمة إيرادات عام المالي 2022 ـ 2023 تريليون و614 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2021 ـ 2022 الذي بلغ تريليون و347 مليار جنيهًا، بنسبة زيادة 19.8% وليس 7% فقط كما قال المدعي.
ويوضح الرسم التوضيحي المعد من بيانات الموازنة العامة للدولة، المنشورة في موقع وزارة المالية، حجم الإيـرادات العامة خلال 10 سنوات.
وفي 8 مايو 2024، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 ـ 2023 التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
الخلاصة: الادعاء بأن الإيرادات العامة زادت 7% في موازنة 2022 ـ 2023 "غير دقيق"، إذ ارتفعت 19.8% وليس 7% فقط، وبلغت تريليون و614 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2021 ـ 2022 الذي بلغ فيه تريليون و347 مليار جنيهًا.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}