"قناة السويس"؛ "المصريين العاملين بالخارج"؛ "السياحة"؛ "عوائد البترول"، دول الـ4 الكبار اللي يجيبولك عائد، لكن ده مش ميزة، السيسي لا يقدر يقول أنا عملتلكم فيها ميزة عظيمة، بالعكس، السيسي وعدنا أن هجيب 100 مليار عوائد لقناة السويس بعد ازدواجية القناة، لكن فعليًا لم تزد كثيرا بل بالعكس انخفضت مع ظروف الحرب بغزة، حقيقة الأمر أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت أكثر من مرتين ونصف عوائد قناة السويس والتي أعتقد لا تتجاوز 8 مليار دولار، وتحويلات المصريين في حدود 32 مليار دولار، تقريبا 4 أضعاف قناة السويس، ومعدل التضخم الحكومة بتقول تقريبا وصل لقرابة 37% أو 39%.
المدعي : مصطفى شاهين . أستاذ الاقتصاد المصري بجامعة أوكلاند (باحثون/خبراء )
التصريح "غير دقيق"، إذ تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي وليس 4 فقط، وأولها الصادرات، ثم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبعدها السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرًا إيرادات قناة السويس، وليس من بينهم عوائد البترول. كما أن الذي أعلن أن ازدواج القناة من المتوقع أن يحقق عائد يتجاوز 100 مليار دولار سنويا كان الفريق مهاب مميش، الرئيس السابق لهيئة قناة السويس، وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي. وارتفعت إيرادات قناة السويس من 5.2 مليارات دولار عام 2015 إلى 10.3 مليارات دولار عام 2023 ولم تقف عند 8 مليارات فقط كما يقول المدعي. كما لم تبلغ تحويلات المصريين بالخارج 32 مليار دولارًا، بل انخفضت إلى 22.1 مليار دولارًا في 2022 ـ 2023، مقابل 31.9 مليار دولارًا عام 2021 ـ 2022. وانخفض معدل التضخم السنوي في أبريل 2024 إلى 31.8% مقابل شهر مارس الذي سجل 33.1%، ولم يصل إلى 39% كما يقول المدعي.
تتبع فريق "تفنيد"، تصريحات أستاذ الاقتصاد المصري في جامعة أوكلاند الأمريكية، عن إيرادات قناة السويس؛ ومصادر النقد الأجنبي في مصر؛ وتحويلات العاملين بالخارج؛ ومعدل التضخم؛ وذلك خلال برنامج "آخر كلام"، على قناة "مكملين"، يوم 9 مايو 2024، ووجد أنها "غير دقيقة".
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري للعام المالي 2022 ـ 2023، تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، وهي الصادرات؛ وتحويلات المصريين العاملين بالخارج؛ والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر؛ وإيرادات قناة السـويس.
وتحتل الصادرات المرتبة الأولى، ففي العام المالي 2022 – 2023 بلغت 39.6 مليار دولارًا، مقابل 43.9 مليار دولارًا في 2021 – 2022.
وفي المرتبة الثانية تأتي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي انخفضت إلى 22.1 مليار دولارًا في 2022 – 2023، مقابل 31.9 مليار دولارًا في 2021 – 2022.
بينما جاءت إيرادات السياحة في المرتبة الثالثة، وبلغت 13.6 مليار دولارًا في 2022 – 2023، مقابل 10.7 مليارات دولار في 2021 – 2022.
والاستثمار الأجنبي المباشر في المرتبة الرابعة، إذ سجل 10 مليارات دولار في 2022 – 2023، مقابل 8.9 مليارات دولار في 2021 – 2022.
أما عن قناة السـويس فاحتلت المرتبة الخامسة في قائمة مصادر النقد الأجنبي، وبلغت 9.4 مليارات دولار في 2022 – 2023، مقابل 7 مليارات دولار في 2021 – 2022، وفقًا لتصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وبالمزيد من البحث وجدنا أن اللواء مهاب مميش، الرئيس السابق لهيئة قناة السـويس، هو من أعلن في يونيو 2015، أن قناة السـويس الجديدة من المتوقع أن تحقق عائدًا يتجاوز 100 مليار دولار سنويا كعوائد من المجرى الملاحي للقناة والاستثمارات المختلفة، ونشر ذلك عبر مواقع "الأهرام، والمصري اليوم، وأخبار اليوم"، ولم يعد بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعن حجم الإيرادات، وجدنا أن معدل دخل قناة السـويس بالأعوام الميلادية، استمر قبل وبعد افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس 2015 متقاربًا، ليرتفع في الأعوام 2021 و2022 و2023 إلى 6.3 مليارات دولار، و8 مليارات دولار، و10.3 مليارات دولار على التوالي، كما يبيّن الرسم التوضيحي التالي المعد وفقًا لبيانات هيئة قناة السـويس؛ ورئاسة مجلس الوزراء؛ وتصريحات رئيس الهيئة في عام 2023.
وبالرجوع إلى بيانات رئاسة مجلس الوزراء وهيئة قناة السويس، بالأعوام المالية، استمر أيضًا الدخل قبل وبعد افتتاح التفريعة الجديدة متقاربًا ليرتفع بالعام المالي 2021 ـ 2022 إلى نحو 7 مليارات دولار، ويرتفع مرة أخرى في 2022 ـ 2023 إلى 9.4 مليارات دولار، وذلك كما يبين الرسم التوضيحي التالي:
أما عن الادعاء الخاص بالتضخم، فوفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لم يصل حجم التضخم السنوي إلى 37% أو 39%، بل انخفض في أبريل 2024 إلى 31.8%، مقابل شهر مارس الذي سجل 33.1%.
التضخم في مصر - الإحصاء
التضخم في مصر - الإحصاء
الخلاصة: الادعاء حمل عدة أرقام "غير دقيقة"، إذ تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي وليس 4، وليس من بين تلك المصادر عوائد البترول، وتحتل قناة السويس المرتبة الخامسة والأخيرة بينها، كما لم يعد السيسي بتحقيق القناة 100 مليار دولار سنويا بعد ازدواجها، بل وعد بذلك مهاب مميش رئيس الهيئة وقتها. وارتفعت عائدات القناة إلى 10.3 مليارات دولار ولم تقف عند 8 مليارات، كما حققت عائدات تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولارًا فقط وليس 32 مليارًا، وانخفض معدل التضخم إلى 31.8% فقط ولم يصل إلى 39% كما يقول المدعي.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}