إحنا انتهجنا سياسات اقتصادية إلّي هي تعرقل في الإنتاج، تعرقل في النمو، والدليل إنه إحنا النمو متاعنا ما ارتفعش أكثر من 0 فاصل بعد الثورة، ديما في الـ1 أو 0 فاصل يقصد: السياسات الاقتصاديّة التّي انتهجتها تونس هي التّي تعرقل الإنتاج والنموّ، والدليل أنّ نسب النموّ تقل عن 1% منذُ الثورة.
المدعي : رضا شكندالي . المستشار السابق بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس (سياسي غير حكومي )
الادعاء "مضلّل"، حيثُ سجّلت تونس نسب نموّ زادت عن 1% بعد الثورة، حيثُ بلغت 3.9% في 2012؛ ثمّ 2.3% و2.4% على التوالي في 2013 و2014؛ ثمّ 2.2% في 2017 و2.6% في 2018؛ ثمّ 4.5% في 2021 و2.8% في 2022.
تتبّع فريق "تفنيد" ادّعاء الخبير التونسي، فيما يتعلّق بنسب النموّ المسجّلة في تونس بعد الثورة، والذّي أطلقهُ في برنامج "منّك نسمع"، على إذاعة "الديوان أف أم"، يوم 10 أغسطس 2024، وتوصّل إلى أنّه "مضلّل"، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي؛ والبنك الدولي.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا أو غيره من المجالات.
وخلافا لتصريح المدّعي، سجّلت تونس نسب نموّ زادت عن 1% بعد الثورة، حيثُ ارتفعت من 1.9-% في 2011 إلى 3.9% في 2012؛ ثمّ 2.3% في 2013، وذلك وفقا لنشرة الحسابات الوطنيّة بين 2011 و2015 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
تطوّر نسبة النموّ في تونس بين 2011 و2013
وبلغت نسبة النموّ الاقتصادي في تونس 2.4% في سنة 2014؛ ثمّ تراجعت إلى 1.2% في 2015، وذلك وفقا لنشرة الحسابات الوطنيّة بين 2013 و2017 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
تطوّر نسبة النموّ في تونس بين 2013 و2015
وبمزيد البحث والتحرّي، توصّل فريق "تفنيد" إلى أنّ نسبة النموّ الاقتصادي بلغت 1.1% في 2016، ثمّ ارتفعت إلى 2.2% و2.6% على التوالي في 2017 و2018، وذلك قبل أن تتراجع إلى 1.5% في 2019، ومنها إلى 8.7-% في سنة 2020، وذلك وفقا للبيانات المتاحة عبر بوابّة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ووفق ذات المصدر، ارتفعت نسبة النموّ لتبلغ 4.5% في سنة 2021، وهي أعلى نسبة سجّلتها تونس طيلة السنوات الموالية للثورة، ثمّ تراجعت إلى 2.8% في 2022.
تطوّر نسبة النموّ في تونس بين 2016 و2022
وفي سنة 2023، سجّلت تونس نسبة نموّ اقتصاديّ قُدّرت ب 0.4% وفقا لنشرة النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2023 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وتتوافقُ بيانات المعهد الوطني للإحصاء بتونس نسبيّا مع بيانات البنك الدولي، والتّي يرصدها "تفنيد" في الرسم البياني التالي:
تطوّر نسبة النموّ في تونس بين 2011 و2013
وبلغت نسبة النموّ الاقتصادي في تونس 2.4% في سنة 2014؛ ثمّ تراجعت إلى 1.2% في 2015، وذلك وفقا لنشرة الحسابات الوطنيّة بين 2013 و2017 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
تطوّر نسبة النموّ في تونس بين 2013 و2015
وبمزيد البحث والتحرّي، توصّل فريق "تفنيد" إلى أنّ نسبة النموّ الاقتصادي بلغت 1.1% في 2016، ثمّ ارتفعت إلى 2.2% و2.6% على التوالي في 2017 و2018، وذلك قبل أن تتراجع إلى 1.5% في 2019، ومنها إلى 8.7-% في سنة 2020، وذلك وفقا للبيانات المتاحة عبر بوابّة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ووفق ذات المصدر، ارتفعت نسبة النموّ لتبلغ 4.5% في سنة 2021، وهي أعلى نسبة سجّلتها تونس طيلة السنوات الموالية للثورة، ثمّ تراجعت إلى 2.8% في 2022.
تطوّر نسبة النموّ في تونس بين 2016 و2022
وفي سنة 2023، سجّلت تونس نسبة نموّ اقتصاديّ قُدّرت ب 0.4% وفقا لنشرة النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2023 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وتتوافقُ بيانات المعهد الوطني للإحصاء بتونس نسبيّا مع بيانات البنك الدولي، والتّي يرصدها "تفنيد" في الرسم البياني التالي:
الخلاصة: الادعاء بأنّ نسبة النموّ الاقتصادي في تونس لم تزد عن 1% منذُ الثورة "مضلّل"، حيثُ بلغت 3.9% في سنة 2012 وتجاوزت 2% في السنوات 2013 و2014 و2017 و2018 و2022، فيما بلغت أعلى مستوياتها في سنة 2021 ببلوغها 4.5%.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}