مسألة تخصيص أموال وبودي گاردات للنواب في تعديل قانون مجلس النواب بعيد عن الواقع.. الجلسة هي قضية قرار المحكمة الاتحادية وتعديل رواتب النواب، ورجعنا إلى تنظيم الأمر من خلال المادة 63 من الدستور، والمادة 64 من قانون 13 لسنة 2018، التي تقول يجب أن يصدر قانون في طريقة احتساب القضايا المالية والمعنوية لعضو مجلس النواب، هذا الذي حصل بالمجمل في الجلسة.
المدعي : محمد الزيادي . عضو مجلس النواب العراقي (سياسي غير حكومي )
التصريح "مضلل"، فجلسة مجلس النواب المخصصة للقراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب تضمنت تعديل مادة في القانون الأصلي، بوضع حراس شخصيين للرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة خلال وبعد الخدمة، بعد أن كانت المادة الأصلية تمنح الحراس للرئيس ونائبيه فقط ودون تحديد المدة الزمنية. كما أن قرار المحكمة الاتحادية كان يتعلق بعدم دستورية المادتين 48 و50 فقط، ولكن البرلمان ذهب لتعديل العديد من الفقرات في القانون لا علاقة لها بالالتزام بقرار المحكمة الاتحادية.
تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح عضو مجلس النواب العراقي، لقناة "دجلة"، في 11 أغسطس 2024، حول عدم واقعية تخصيص حراس شخصيين "بودي كاردات" للنواب في تعديل قانون مجلس النواب، وأن التعديلات جاءت بقرار من المحكمة الاتحادية، واكتشفنا أنه "مضلل"، وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا؛ وتفاصيل جلسة مجلس النواب؛ وقانون المجلس.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان معلومات أو بيانات متعلقة بالشأن العام بشكل غير دقيق أو بالتلاعب في سياقها بهدف الإثارة لتضليل الجمهور، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
رجع فريق "تفنيد" إلى تسجيل جلسة مجلس النواب التي عقدت في 7 أغسطس 2024، والتي كانت تتضمن القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، حيث تضمنت الجلسة بشكل واضح في أثناء قراءة القانون، إلغاء نص المادة 61 من القانون، ويحل محله: "يخصص للرئيس ونائبيه وأعضاء المجلس وأصحاب الدرجات العليا أثناء الخدمة وبعدها، حراس شخصيين، يحدد عددهم وأجورهم بأمر نيابي بناء على ما يحدده رئيس المجلس ونائبيه".
وعند العودة إلى المادة 61 التي ينوي البرلمان إلغاءها في القانون الأصلي واستبدالها بالمادة الجديدة، فإنها كانت تتضمن فقط: "يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عددًا مناسبًا من الحراس الشخصيين"، أي أنها شملت الرئيس ونائبيه ولم تتحدث عن أعضاء المجلس أو أصحاب الدرجات العليا، ولم تحدد الفترة أي أثناء الخدمة وبعدها كما منصوص عليه في التعديل الجديد.
المادة 61 من قانون مجلس النواب المتعلقة بالحراس الشخصيين
وفيما يخص الادعاء بأن الجلسة جاءت استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، فبالرجوع إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الدعوى المذكورة، والمرفوعة من رئيس الوزراء ضد مجلس النواب بعدم دستورية بعض الفقرات في قانون مجلس النواب وتداخل صلاحياته مع السلطة التنفيذية، نجد أن قرار المحكمة الاتحادية يتضمن عدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 من قانون مجلس النواب فقط.
قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية بعض عبارات قانون مجلس النواب
هذا يعني أن إلغاء وتعديلات مجلس النواب لبعض فقرات القانون مثل المادة 61 و68 من القانون والمتعلقة بامتيازات النواب، لم تأتِ استجابة للمحكمة الاتحادية ولا علاقة لقرار المحكمة الاتحادية بها، والذي اقتصر فقط على تعديل بعض العبارات في المادتين 48 و50 من القانون.
المادة 61 من قانون مجلس النواب المتعلقة بالحراس الشخصيين
وفيما يخص الادعاء بأن الجلسة جاءت استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، فبالرجوع إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الدعوى المذكورة، والمرفوعة من رئيس الوزراء ضد مجلس النواب بعدم دستورية بعض الفقرات في قانون مجلس النواب وتداخل صلاحياته مع السلطة التنفيذية، نجد أن قرار المحكمة الاتحادية يتضمن عدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 من قانون مجلس النواب فقط.
قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية بعض عبارات قانون مجلس النواب
هذا يعني أن إلغاء وتعديلات مجلس النواب لبعض فقرات القانون مثل المادة 61 و68 من القانون والمتعلقة بامتيازات النواب، لم تأتِ استجابة للمحكمة الاتحادية ولا علاقة لقرار المحكمة الاتحادية بها، والذي اقتصر فقط على تعديل بعض العبارات في المادتين 48 و50 من القانون.
الخلاصة: الادعاء بأن تعديل قانون مجلس النواب لم يتضمن إضافة حراس شخصيين للنواب، وأن التعديلات جاءت بناء على قرار المحكمة الاتحادية "مضلل"، حيث تضمنت جلسة التعديل إلغاء المادة 61 وأقرت تخصيص حراس للنواب خلال وبعد الخدمة، كما أن قرار المحكمة تضمن عدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 فقط، ولكن البرلمان ذهب لفقرات أخرى لا علاقة لها بالقرار.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}