التداين اليوم في تونس، كان في عام 2019، 47 مليار دولار، اليوم 84 مليار دولار. يعني التداين زاد، زاد أكثر من 30 بالمئة، يعني وبالتالي، أعطيوني أعطيوني، هذاكا علاش أنا نقول قيس سعيد راهو مش رجل عادي، ماهواش رجل معناتها، راهو نعاود نقول هو غير قادر هو داخليا ومؤهلاته غير قادر على، كيما قال معناتها زميلنا صغير الزكراوي، الي جا معاك، قال ماينجمش يدير عطرية، عطرية ما ينجمش يديرها فما قولك يدير دولة. يقصد: التداين في تونس ارتفع من 47 مليار دولارًا سنة 2019 إلى 84 مليار دولارًا سنة 2024، بزيادة أكثر من 30%، وبالتالي قيس سعيد ليس رجلا عاديا وهو غير قادر داخليا، وعبر مؤهلاته مثلما قال زميلنا "صغير الزكراوي" على إدارة متجر صغير فما بالك بإدارة دولة.
المدعي : عبد الوهاب معطر . سياسي تونسي ووزير التكوين المهني والتشغيل السابق (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ حجم الدين العمومي لتونس 83.3 مليار دينارًا سنة 2019، أي ما يعادل 29.7 مليار دولارًا، ثم ارتفع في سنة 2024 ليقدر بـ139.9 مليار دينارًا، أي حوالي 45.1 مليار دولارًا، بزيادة بنسبة 68%.
تتبع فريق "تفنيد"، الادعاء الذي أطلقه وزير التكوين المهني والتشغيل السابق، في برنامج "حصاد 24"، على قناة "Zitouna TV”، يوم 20 أغسطس 2024، بشأن حجم الدين العمومي لتونس واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات مشروع الموازنة.
لماذا نتحقق من هذا التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
للتحقق من صحة الادعاء، عدنا إلى تقرير مشروع ميزانية سنة 2024، فتبين أن حجم الدين العمومي بلغ 83.3 مليار دينارًا سنة 2019، أي ما يعادل 29.7 مليار دولارًا، ثم ارتفع في سنة 2024 ليقدر بـ139.9 مليار دينارًا، أي ما يعادل 45.1 مليار دولارًا، بزيادة 68%.
تطور حجم الدين العمومي في تونس من 2015 إلى 2024
وينقسم الدين العمومي إلى خارجي وداخلي، وبلغ الخارجي 58.6 مليار دينارًا في 2019 "20.9 مليار دولارًا"، ثم ارتفع سنة 2024 إلى 80.9 مليار دينارًا "26.1 مليار دولارًا"، بزيادة 38%.
وفيما يتعلق بالدين الداخلي فارتفع أيضا من 24.7 مليار دينارًا "8.8 مليارات دولار" في 2019، إلى 59 مليار دينارًا "19 مليار دولارًا" في 2024، بزيادة 139%.
كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العمومي من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت 67.7% خلال 2019، إلى 79.8% في 2024.
واعتدنا في عمليات تحويل الدينار التونسي إلى الدولار على معدلات أسعار الصرف التالية: 2.8 كمعدل صرف سنوي لسنة 2019 حسب المعهد الوطني للإحصاء، و3.1 بالنسبة لأرقام سنة 2024 حسب معدل سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي في السداسي الأول من سنة 2024.
تطور حجم الدين العمومي في تونس من 2015 إلى 2024
وينقسم الدين العمومي إلى خارجي وداخلي، وبلغ الخارجي 58.6 مليار دينارًا في 2019 "20.9 مليار دولارًا"، ثم ارتفع سنة 2024 إلى 80.9 مليار دينارًا "26.1 مليار دولارًا"، بزيادة 38%.
وفيما يتعلق بالدين الداخلي فارتفع أيضا من 24.7 مليار دينارًا "8.8 مليارات دولار" في 2019، إلى 59 مليار دينارًا "19 مليار دولارًا" في 2024، بزيادة 139%.
كما ارتفعت نسبة إجمالي الدين العمومي من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت 67.7% خلال 2019، إلى 79.8% في 2024.
واعتدنا في عمليات تحويل الدينار التونسي إلى الدولار على معدلات أسعار الصرف التالية: 2.8 كمعدل صرف سنوي لسنة 2019 حسب المعهد الوطني للإحصاء، و3.1 بالنسبة لأرقام سنة 2024 حسب معدل سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي في السداسي الأول من سنة 2024.
الخلاصة:الادعاء بأن التداين في تونس ارتفع من 47 مليار دولارًا سنة 2019 إلى 84 مليارًا سنة 2024 بزيادة 30% "غير دقيق"، إذ ارتفع الدين من 29.7 مليار دولارًا في 2019 إلى 45.1 مليارًا في 2024، بزيادة 68%.
هذا التقرير أنجز ضمن تحالف تدقيق الانتخابات، والذي تقوده الشبكة العربية لتدقيق المعلومات AFCN من أريج، والشبكة الإفريقية لتدقيق المعلومات Africa Facts.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}