القرار السياسي في تونس وقتلي اتخذ في مسألة التعويل على الذات نجح، نجحنا في تونس باش السنا خرجنا من دوامة التداين وعملنا على ذاتنا ولأول مرة في تونس، يمكن حتى من عام 2003 2004 ، عملنا فائض في الميزانية. يقصد: القرار السياسي في تونس المتعلق بالتعويل على الذات نجح، نجحنا هذه السنة في الخروج من دوامة التداين وعولنا على أنفسنا ولأول مرة في تونس، يمكن منذ سنة 2003 أو 2004 ، حققنا فائضا في الميزانية.
المدعي : مراد الحطاب . خبير اقتصادي تونسي (باحثون/خبراء )
الادعاء "مضلل"، إذ سبق لتونس أن حققت فائضا في الميزانية، خلال السداسي الأول من السنة، في سنوات 2023 و 2014 و 2012 و 2011 ، إضافة إلى سنة 2024.
تتبع فريق "تفنيد"، الادعاء الذي أطلقه الخبير الاقتصادي، في برنامج "أستوديو الوطنية" على موجات "الإذاعة الوطنية"، يوم 11 سبتمبر 2024، بخصوص تحقيق تونس فائضا في الميزانية لأول مرة منذ سنة 2003، واكتشف أنه ”مضلل“، وفقا لأرقام وزارة المالية التونسية.
لماذا نتحقق من هذا التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
يأتي هذا الادعاء في إطار صدور تقرير "النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة" الخاص بالسداسي الأول من سنة 2024 ، وبعد دعوات رئيس الجمهورية ، قيس سعيد، المتكررة للتعويل على الذات. وسياسة التعويل على الذات تتمثل، حسب خبراء اقتصاد تونسيين، في محاولة تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية للبلاد، عبر اعتماد جملة من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لمختلف المؤسسات وتجنب المزيد من ارتهان الدولة إلى الجهات الدولية المانحة، باتباع سياسة مالية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المالية والاقتصادية للبلاد.
للتحقق من مدى صحة الادعاء عدنا إلى تقرير " النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة" الصادر عن وزارة المالية، فتبين أن تونس حققت بالفعل فائضا في الميزانية إلى حدود شهر يونيو من هذه السنة، ب 488.7 مليون دينار. لكن هل هي المرة الأولى التي تحقق فيها تونس هذا الفائض؟
فائض ميزانية الدولة إلى حدود يونيو 2024
بالعودة إلى تقارير وزارة المالية الخاصة بالنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية خلال الأشهر الستة الأولى للسنوات بين 2012 و 2024، وجدنا أن هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها تونس فائضا، وقد حدث ذلك بالفعل في سنوات سابقة، إذ إنه إلى حدود شهر يونيو من سنة 2023 سجلت تونس فائضا ب 26.3 مليون دينار في الميزانية، كذلك في نفس الفترة من سنة 2014 بلغ الفائض 449.4 مليون دينار مقابل 444.2 مليون دينار في 2012.
كذلك خلال سنة 2011 بلغ فائـض الميزانية 351.5 مليون دينار إلى حدود شهر أغسطس، في حين لم تتوفر المعطيات إلى حدود شهر يونيو من نفس السنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي "معز حديدان" أكد لتفنيد، في تحقق نشرناه سابقا تحت عنوان "تونس.. هل يُعد تحقيق 488 مليارًا فائضا في الميزانية إنجازًا للحكومة؟" ، أن فائض الميزانية الذي حققناه خلال السداسي الأول من هذه السنة، لا يُعتبر إنجازا يُحسب للحكومة على اعتبار أن هذا الفائـض تم تسجيله كذلك خلال ذات الفترة من سنة 2023، ورغم ذلك أنهينا السنة بعجز بلغ 11.2 مليار دينار.
فائض ميزانية الدولة إلى حدود يونيو 2024
بالعودة إلى تقارير وزارة المالية الخاصة بالنتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية خلال الأشهر الستة الأولى للسنوات بين 2012 و 2024، وجدنا أن هذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها تونس فائضا، وقد حدث ذلك بالفعل في سنوات سابقة، إذ إنه إلى حدود شهر يونيو من سنة 2023 سجلت تونس فائضا ب 26.3 مليون دينار في الميزانية، كذلك في نفس الفترة من سنة 2014 بلغ الفائض 449.4 مليون دينار مقابل 444.2 مليون دينار في 2012.
كذلك خلال سنة 2011 بلغ فائـض الميزانية 351.5 مليون دينار إلى حدود شهر أغسطس، في حين لم تتوفر المعطيات إلى حدود شهر يونيو من نفس السنة.
وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الاقتصادي "معز حديدان" أكد لتفنيد، في تحقق نشرناه سابقا تحت عنوان "تونس.. هل يُعد تحقيق 488 مليارًا فائضا في الميزانية إنجازًا للحكومة؟" ، أن فائض الميزانية الذي حققناه خلال السداسي الأول من هذه السنة، لا يُعتبر إنجازا يُحسب للحكومة على اعتبار أن هذا الفائـض تم تسجيله كذلك خلال ذات الفترة من سنة 2023، ورغم ذلك أنهينا السنة بعجز بلغ 11.2 مليار دينار.
الخلاصة: الادعاء بأن تونس تحقق فائـضا في ميزانيتها خلال السداسي الأول من السنة، لأول مرة منذ سنة 2003 "مضلل"، إذ سبق لتونس أن حققت فائـضا في الميزانية، خلال السداسي الأول من السنة، في سنوات 2023 و 2014 و 2012 و 2011 ، إضافة إلى سنة 2024.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}