الادعاء غير دقيق
الأثر المحتمل: تشوه وعي الجمهور بقضايا الشأن العام
المناخات (العوامل) الخارجية ساعدت، وخاصة المحروقات تمثل ثلثي واردات البضائع في تونس، بحيث أنه هالعوامل الخارجية ساعدت على انخفاض التضخم.
الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، إذ لا تمثل واردات قطاع الطاقة ثلثي الواردات التونسية، بل بلغت نسبتها 18% فقط من إجمالي الواردات، حتى سبتمبر 2024، و16% خلال كامل عام 2023

قطاع الطاقة لا يمثل ثلثي الواردات التونسية
المصدر: اندبندنت عربية
تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي أطلقه رئيس جبهة الخلاص الوطني، في برنامج "سياسة في العمق"، على قناة "البلاغ” الرقمية، يوم 30 نوفمبر 2024، بشأن نسبة واردات الطاقة من إجمالي الواردات التونسية، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وأرقام المعهد الوطني للإحصاء.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
للتحقق من صحة الادعاء عدنا في "تفنيد" إلى أحدث نشرة شهرية خاصة بوضع الطاقـة، صدرت عن وزارة الصناعة والمناجم الطاقـة، فتبين أن واردات الطاقـة في تونس بلغت 11 ألفا و298 مليون دينارًا حتى سبتمبر 2024، مقابل 9543 مليون دينارًا في ذات الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل 18% فقط من إجمالي الواردات التونسية، والتي بلغت 59 ألفا و901 مليون دينار، حسب نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لحدود سبتمبر 2024. في حين بلغت نسبة واردات الطاقـة 16% فقط من إجمالي الواردات خلال ذات الفترة من سنة 2023. واردات الطاقة حتى سبتمبر من عامي 2024 و2023 واردات الطاقة حتى سبتمبر من عامي 2024 و2023 لمزيد التحقق عدنا إلى نشرة الطاقة الخاصة بكامل سنة 2023، فوجدنا أن واردات قطاع الطاقـة بلغت 13 ألفا و86 مليون دينارًا في سنة 2023، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الواردات المقدرة بـ79 ألفا و146 مليون دينارًا، مقابل 14 ألفا و982 مليون دينارًا خلال سنة 2022، أي 18% من إجمالي الواردات البالغة قيمتها 82 ألفا و788 مليون دينارًا. واردات الطاقة خلال سنتي 2022 و2023 بالمليون دينار واردات الطاقة خلال سنتي 2022 و2023 بالمليون دينار وحسب نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإنه حتى سبتمبر 2024 تصدر قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية الواردات بـ23 ألفا و288 مليون دينارًا، وبعده قطاع الطاقـة بـ11 ألفا و427 مليون دينارًا، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ11 ألفا و213 مليون دينارًا. وفي المقابل، خلال كامل سنة 2023، تصدر قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية الواردات بـ30 ألفا و665 مليون دينارًا، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ14 ألفا و507 ملايين دينار، وجاء قطاع الطاقـة في المرتبة الثالثة بـ13 ألفا و496 مليون دينارًا.  
الخلاصة: الادعاء "غير دقيق"، إذ لا تمثل واردات قطاع الطاقة ثلثي الواردات التونسية، بل بلغت 18% فقط من إجمالي الواردات حتى سبتمبر 2024، و16% خلال كامل 2023.

المصادر

المعهد الوطني للإحصاء
قناة البلاغ التونسية
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة