الادعاء غير دقيق
الأثر المحتمل: تشوه وعي الجمهور بقضايا الشأن العام
الضغط الجبائي في تونس هو الأرفع، مش الأرفع يمكن يكون المرتبة الثالثة أو الرابعة على مستوى القارة الإفريقية، يوصل حتى للـ24 فاصل إلى 25، وهذايا مكانش موجود حتى في سنة 2010، كان الضغط في 15% أو حتى أقل.
الخلاصة

الادعاء "غير دقيق"، حيث إن نسبة الضغط الجبائي في تونس سنة 2010 بلغت 19.7% وليس 15%، وتُعتبر هذه النسبة هي الأقل منذ 2004.

الضغط الجبائي في تونس عام 2010 بلغ 19.7% وليس 15%
المصدر: Radio RM FM
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، بخصوص نسبة الضغط الجـبائي في تونس سنة 2010، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج "صباح الورد”، على إذاعة "جوهرة اف ام"، بتاريخ 15 يناير 2025، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات وزارة المالية وتقارير محكمة المحاسبات.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى السلطات سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.

نسبة الضغط الجبائي قبل ثورة 2011:

بالعودة إلى تقرير غلق الميزانية لسنة 2011، الصادرة عن محكمة المحاسبات في تونس، وجدنا أن نسبة الضـغط الجبائي سنة 2010 كانت الأقل منذ سنة 2004، حيث بلغت 19.7%، ولكن ليس 15% أو أقل مثلما صرح المدعي. نسبة الضغط الجبائي 2010 نسبة الضغط الجبائي 2010 ولمزيد التدقيق قررنا الرجوع بالبحث عن نسبة الضغـط الجبـائي في السنوات ما قبل 2010، ووجدنا أن الإحصاءات متوفرة حتى 2004، وكانت النسبة 20.7%، و20.9% سنة 2005، و20.3% سنة 2006، و20.7% سنة 2007، و22.4% سنة 2008، و19.8% سنة 2009.

نسبة الضغط الجبائي بعد الثورة:

شهد الضغط الجبائي في تونس ما بعد الثورة ارتفاعا في أغلب السنوات وتجاوز نسبة 20% في كل السنوات، وسجلت 25.4% كأعلى نسبة في 2022، بحسب تقارير غلق الميزانية. نسبة الضغط الجبائي بين 2016 و2020 نسبة الضغط الجبائي بين 2016 و2020 أما بالنسبة لسنة 2023 فقد بلغ الضغط الجبائي 24% مقابل 25.1% سنة 2024، وذلك بحسب وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية لسنة 2023.
الخلاصة: الادعاء "غير دقيق"، حيث إن نسبة الضغط الجبائي في تونس سنة 2010 بلغت 19.7% وليس 15%، وتُعتبر هذه النسبة هي الأقل منذ 2004، في حين تجاوزت بعد 2010 نسبة 20%، وبلغت أقصاها سنة 2022 بنسبة 25.4%.

المصادر

جوهرة اف ام
وزارة المالية

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة