أكثر من 20 قرض في السنتين هذوما على تقريبا 60، معناها قانون donc وفما أغلبية من القروض هذي راهي قروض استثمارية وقروض ماشية لاستثمار، هذي قروض نعتبرها محمودة لأنها مش ماشية للاستهلاك فقط، ماهياش ماشية باش نخلصوا بها الشهاري أو لتمويل ميزانية الدولة فقط. المقصود: صادقنا على أكثر من 20 قرضًا في سنتين، وأغلبها قروض استثمارية، وأعتبرها قروض محمودة لأنها ليست موجهة للاستهلاك أو للأجور أو لتمويل الميزانية فقط.
المدعي : ظافر الصغيري . نائب ومقرّر لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي. (سياسي غير حكومي )
الادعاء "مضلل"، إذ إن نسبة القروض الموجهة للاستثمار من إجمالي القروض لها الأغلبية من حيث العدد، إلا أنها تمثل 19.5% فقط من إجمالي قيمة القروض المصادق عليها.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
للتحقق من صحة الادعاء، عدنا إلى الموقع الرسمي للبرلمان التونسي، وتحققنا من القوانين المصادق عليها والمنشورة بالرائد الرسمي، منذ انطلاق عمل المجلس وحتى تاريخ كتابة هذا المقال، فتبين أن مجلس النواب قد صادق على 69 قانونا، 28 منها متعلقة بقروض بلغت قيمتها 26 ألفا و168 مليارا، موزعة بين 18 قرضا موجها للاستثمار و10 قروض مخصصة لتمويل ودعم ميزانية الدولة.
وبلغ عدد القروض الخارجية 23 قرضا بقيمة 10 آلاف و465 مليارًا، 5 منها لدعم وتمويل ميزانية الدولة و18 قرضًا للاستثمار، في حين بلغ عدد القروض الداخلية 5 فقط قيمتها 15 ألفًا و703 مليارات خصصت كلها لتمويل الميزانية.
قروض الاستثمار:
وافق البرلمان التونسي على 18 قرضًا خارجيًا موجهًا للاستثمار، بقيمة 5120.4 مليارًا، أي ما يمثل 19.5% من إجمالي قيمة القروض المصادق عليها، و48.9% من إجمالي قيمة القـروض الخارجية. وتخصص هذه القروض لتمويل عدة مشروعات من بينها الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وتأهيل الطرقات، وتعصير المؤسسات التربوية، كما هو موضح في الجدول التالي:قروض تمويل الميزانية:
من جهة أخرى، صادق البرلمان على 10 قروض بهدف دعم وتمويل ميزانية الدولة، بقيمة 21 ألفا و48 مليارا، أي ما يمثل 80.5% من إجمالي قيمة الـقـروض المصادق عليها، 5 من هذه القـروض خارجية بقيمة 5345 مليارا، أي ما يمثل 51.1% من قيمة القـروض الخارجية.. وهي موزعة كالتالي: نشير إلى أن كل القروض المبينة في الجدول السابق هي بعنوان "تمويل الميزانية" أو "لفائدة خزينة الدولة"، إلا قرض واحد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 300 مليون دولار، هو لدعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، وتم احتسابه ضمن قروض تمويل الميزانية لأنه قرض موجه للاستهلاك، وخصص لتزويد البلاد العاجل بالقمح ودعم الفلاحين الذين تأثروا بفترة الجفاف. كما اعتمدنا في تحويل قيمة الـقـروض من العملات الأجنبية إلى الدينار التونسي، على معدل سعر الصرف السنوي، حسب السنة التي تمت المصادقة فيها على القرض.الخلاصة: الادعاء "مضلل"، إذ إن نسبة القـروض الموجهة للاستثمار من إجمالي الـقروض لها الأغلبية من حيث العدد، إلا أنها تمثل 19.5% فقط من إجمالي قيمة الـقـروض المصادق عليها، وتمثل 48.9% من قيمة الـقـروض الخارجية.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}