الاعتداء بالعنف على أم وطفلتها في يدها، وسحلها في الشارع من طرف الأمن التونسي؛ هذه نتيجة عودة دولة البوليس.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
الادعاء "مضلّل"، حيثُ يكشف البحث العكسي عن الفيديو أنّه "قديم"، ويعود إلى يناير 2021؛ وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا عقب الحادث، أوضحت فيه أنّ الموقوفين هما امرأة ورجل صادر ضدهما العديد من قرارات الضبط، وأنّهما يعمدان لاصطحاب طفل والتمويه بأنّه ابنهما للتهرب من الرقابة الأمنية.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأنّ الشائعات التي يتم تداولها بين الجمهور أو وسائل الإعلام حول المسؤولين أو القرارات الحكومية تؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المسؤولين وقدرتهم على الإنجاز، وكذلك تؤثر في خطط قطاعات واسعة من الجمهور التي ترتبط مصالحها بتلك القضايا.
بحثنا في خطوة أولى عكسيًا عن الفيديو عبر أداة "InVid"، فتوصلنا إلى أنّ الفيديو "قديم"، حيثُ تمّ تداوله من قبل صفحات تواصل اجتماعي مثل "أنا التونسي"، ومواقع إخباريّة على غرار الموقع الرسمي لإذاعة "IFM" قبل سنوات بتاريخ 27 يناير 2021.
وبمزيد البحث والتحري، توصلنا إلى بيان أصدرته وزارة الداخلية التونسيّة على موقعها الرسمي، بتاريخ 27 يناير 2021، حيثُ أفادت فيه بأنّ الفيديو المتداول يوثّق عمليّة إيقاف متهمين، وهما رجل وامرأة، من قبل دوريات الاختصاص باعتبار أنهما محلّ عدة مناشير تفتيش وبطاقات جلب ومضامين أحكام من أجل التحيّل، مشيرة إلى أنّ المرأة محلّ 13 منشور تفتيش والرجل محلّ 9 مناشير تفتيش.
وأفادت الوزارة، في ذات البيان، بأنّ المظنون فيها تعمد اصطحاب مرافق وطفل على أساس أنّهما زوجها وابنها، بهدف التمويه والتفصي (التهرب) من الرقابة الأمنية.
بيان وزارة الداخلية التونسيّة حول فيديو متداول يوثّق إيقاف رجل وامرأة بالقوّة
الخلاصة: الادعاء "مضلّل"، حيثُ يكشف البحث العكسي عن الفيديو أنّه "قديم"، ويعود إلى يناير 2021؛ وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا عقب الحادث، أوضحت فيه أنّ الموقوفين هما امرأة ورجل صادر ضدهما العديد من قرارات الضبط، وأنّهما يعمدان لاصطحاب طفل والتمويه بأنّه ابنهما للتهرب من الرقابة الأمنية.
.png)