خبر مفرح.. رسميا تشغيل من طالت بطالتهم تمت بأوامر رئاسية، ألف مبروك لمن عانوا عقود من التعطيل والإقصاء.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
الادعاء "مضلل"، حيث لم تصدر أي أوامر رئاسية لتشغيل العاطلين عن العمل، إنما هناك مقترح قانون بذلك عرضته إحدى لجان مجلس النواب منذ عام 2023، ومن المقرر أن يعرض على إحدى لجان البرلمان في 18 يوليو 2025، وبالتالي لم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان ولم يصادق عليه بعد ليصبح "رسميا".
لماذا نتحقق من هذا الادعاء؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.
في مرحلة أولى تثبتنا من الأوامر الرئاسية الصادرة في الرائد الرسمي، ولم نجد أي أثر لهذا الخبر، ثم توجهنا للبحث في فيديوهات جلسات مجلس النواب والقوانين المصادق عليها واتضح أنه لم تتم الموافقة أو تفعيل قانون من طالت بطالتهم رسميا، بل فقط مواصلة النظر فيه من طرف لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، حسب بيان صادر عن مجلس نواب الشعب يوم 19 مايو 2025.
بيان مجلس نواب الشعب
في مرحلة أخيرة تثبتنا من الوثائق المرفقة بالادعاء، واتضح أنها ليست أمرًا رئاسيًا بل وثيقة مقترح قانون، يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23 لسنة 2023، وتبيّن أنه مقترح قدمته لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم 28 يوليو 2023، إلى مكتب الضبط المركزي بالمجلس من أجل مناقشته في الجلسة العامة.
مقترح القانون
وظل المقترح تحت مراجعة اللجنة ولم يتم المصادقة عليه، ومن المقرر أن يحال للنظر إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، يوم الجمعة المقبل 18 يوليو 2025.
من جدول اجتماعات مجلس النواب
ولاحظنا أن الوثائق في الادعاء تحمل نفس البنود في المقترح الذي نُشر على موقع مجلس النواب بتاريخ 28 يوليو 2023، وتختلف فقط في بعض الترتيب.
وثيقة مقترح منشورة على موقع البرلمان
ومن خلال البحث أكثر وجدنا موقع بوابة تونس نشر وثيقة للمقترح على أنها النسخة النهائية يوم 19 مايو 2025، وهو نفس التاريخ الذي انعقدت فيه لجنة التخطيط الاستراتيجي آخر مرة للنظر فيه، تتشابه مع الوثائق في الادعاء وبنفس ترتيب البنود.
موقع بوابة تونس
الخلاصة: الادعاء بصدور أوامر رئاسية تونسية بتشغيل العاطلين عن العمل "مضلل"، حيث لم تصدر أي أوامر في ذلك الشأن، وإنما هناك مقترح قانون عرضته إحدى لجان مجلس النواب منذ عام 2023، ومن المقرر أن يعرض على إحدى لجان البرلمان في 18 يوليو 2025، وبالتالي لم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان ولم يصادق عليه بعد ليصبح "رسميا".
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}