الـdéficit courant الي هو منذ سنة 2023 وقع التحكم فيه نوعا ما مشينا لـ2.2 في المئة، وهبطنا حتى 1.5 في المئة في 2024، وهو record depuis 30 سنة.. الـdéficit وصلنا عملنا des déficits commerciaux كبار ياسر في السنوات خاصة في 2018 و2019، وقع نوعا ما التحكم التقليص راو وصلنا كنا نعملو في 22 مليار دينار déficit balance commerciale في 2019 أو 2018، اليوم رجعنا في 2024 نعملو في 16، 17 ربحنا à peu près أربعة أو خمسة مليارات دينار في déficit commerciale. يقصد: تم التحكم في العجز الجاري منذ سنة 2023 نوعا ما، فقد حققنا نسبة 2.2% ثم انخفضت النسبة إلى 1.5% سنة 2024 وهو رقم قياسي منذ 30 سنة.. وبلغ العجز التجاري أرقاما كبيرة جدا خاصة سنوات 2018 و2019، وصل إلى 22 مليار دينارًا سنة 2018 أو 2019 عجز في الميزان التجاري، لكن تم التقليص والتحكم فيه، واليوم رجعنا في 2024 نحقق 16 و17 مليار دينارًا أي ربحنا تقريبا 4 أو 5 مليارات دينار في العجز التجاري.
المدعي : معز حديدان . خبير اقتصادي تونسي (باحثون/خبراء )
الادعاء "غير دقيق"، إذ إن بلوغ العجز الجاري نسبة 1.5% سنة 2024 ليس قياسيًا منذ 30 سنة، وإنما سبق أن بلغ 1% سنة 2005. كما لم يبلغ العجز التجاري 22 مليار دينارًا سنة 2018 أو 2019، ولم يبلغ 16 أو 17 مليار دينارًا سنة 2024، وإنما بلغ 19 مليار دينارًا سنة 2018؛ و19.4 مليار دينارًا سنة 2019؛ و18.9 مليار دينارًا سنة 2024.
تتبع فريق "تفنيد"، الادعاء الذي أطلقه الخبير الاقتصادي، في برنامج "Le Club ECO"، على إذاعة "Express FM"، يوم 13 سبتمبر 2025، بشأن العجز الجاري والتجاري لتونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالعودة إلى التقارير السنوية للبنك المركزي، تبين أن نسبة العجز الجاري قبل 30 سنة أي سنة 1995 بلغت 4.3% وليس 1.5% كذلك بلغت النسبة 2.5% سنة 1996؛ و3.9% سنة 1994.
نسبة العجز الجاري من الناتج الداخلي الخام 1993 - 1997
نسبة العجز الجاري من الناتج الداخلي الخام 2004 - 2008 وفي المقابل بلغت النسبة 1% سنة 2005، وهي أقل من نسبة 1.5 المسجلة سنة 2024، كما سجلت نسبة قريبة منها سنة 2004 وهي 1.6%. في مرحلة ثانية تحققنا من الأرقام المتعلقة بالعجز التجاري بالعودة إلى جدول بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فتبين أنه في سنة 2018 بلغ العجز التجاري 19 مليار دينارًا، وفي سنة 2019 بلغ 19.4 مليار دينارًا وليس 22 مليار دينارًا كما جاء في الادعاء.
الميزان التجاري السنوي 2014 - 2022 وحسب نشرة التجارة الخارجية لشهر ديسمبر من سنة 2024 الصادرة أيضا عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عجز الميزان التجاري 18.9 مليار دينارًا وليس 16 أو17 مليار دينارًا.
حصيلة الميزان التجاري لسنة 2024 وبالتالي وفرت تونس أقل من مليار دينار على مستوى العجز التجاري عند مقارنة حصيلة سنوات 2018 و2019 بسنة 2024، وليس 4 أو 5 مليارات دينار.
الخلاصة: الادعاء "غير دقيق"، إذ إن بلوغ العجز الجاري 1.5% سنة 2024 ليس قياسيًا منذ 30 سنة، وإنما سبق أن بلغ 1% سنة 2005. كما لم يبلغ العجز التجاري 22 مليار دينارًا سنة 2018 أو 2019، ولم يبلغ 16 أو 17 مليار دينارًا سنة 2024، وإنما بلغ 19 مليار دينارًا سنة 2018؛ و19.4 مليار دينارًا سنة 2019؛ و18.9 مليار دينارًا سنة 2024.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}