تحويلات العاملين بالخارج أصبحت المصدر الأول للدخل القومي المصري من العملة الصعبة.
المدعي : بدر عبد العاطي . وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث إن الصادرات تحتل المركز الأول كمصدر للنقد الأجنبي في مصر، بينما تحويلات المصريين بالخارج تأتي في المركز الثاني.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
وكشف تقرير لمجلس الوزراء في 17 أغسطس 2025، عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 59.6%، لتسجل 15.8 مليار دولارًا خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ9.9 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.5%، لتصل إلى 22.3 مليار دولارًا خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، مقارنة بـ18.5 مليار دولارًا خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وزادت الإيرادات السياحية بنسبة 21.2%، لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ6.6 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
واستنادًا لما سبق يتضح أن أعلى عائد دولاري يرجع إلى الصادرات المصرية.
تقرير رئاسة مجلس الوزراء
وبتعميق البحث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري في آخر بيان لأداء "ميزان المدفوعات" للفترة من يوليو إلى مارس 2024 - 2025 بخصوص حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، أنها استحوذت على 36.7% بقيمة 29.75 مليار دولارًا من إجمالي تدفقات النقد الأجنبي، لتكون الحصة الأكبر.
بينما استحوذت حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج على 32.6% بقيمة 26.4 مليار دولارًا من إجمالي التدفقات لتضعها في المركز الثاني.
أما حصيلة إيرادات السياحة فجاءت في المركز الثالث بنسبة 15.4% بقيمة 12.5 مليار دولارًا من إجمالي التدفقات.
وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر 9.8 مليارات دولار ليحل في المركز الرابع، وسجلت إيرادات قناة السويس 2.6 مليار دولار لتحل في المركز الخامس.
أداء ميزان المدفوعات من يوليو إلى مارس 2024 - 2025
الخلاصة: الادعاء بأن تحويلات العاملين بالخارج أصبحت المصدر الأول للنقد الأجنبي في مصر "غير دقيقة"، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن المصدر الأول هو الصادرات المصرية، وتأتي التحويلات في المرتبة الثانية.
.png)