في 2014 وصلنا راهي 7.2 كانت كارثة كبرى راهي نتذكرها في 2014 .. 2015 يقصد: ارتفعت نسبة تضخم الأسعار في تونس إلى 7.2% بين 2014 و2015
المدعي : معز بن عثمان . النائب بالمجلس المحلي لباب بحر في تونس (سياسي غير حكومي )
الادّعاء "مضلّل"، حيثُ بلغ التضخم 4.6% في كامل سنة 2014، ثمّ شهد تراجعا طفيفا إلى 4.4% في كامل سنة 2015. وكانت أعلى نسبة تضخم شهدتها تونس طيلة عامي 2014 و2015 هي 6% تمّ تسجيلها في يوليو 2014.
تتبّع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه النائب التونسي، خلال مداخلته في برنامج "يوم سعيد"، على "الإذاعة الوطنيّة" التونسيّة، يوم 30 سبتمبر 2025، فيما يتعلّق بتطوّر مؤشّرات التضخم في تونس، وتوصّل إلى أنّه "مضلّل"، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء بتونس والبنك الدولي.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأنّ إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.
وخلافا للادّعاء، بلغت نسبة تضخم الأسعار عند الاستهلاك العائلي 4.6% في سنة 2014، ثمّ شهدت تراجعا طفيفا إلى 4.4% خلال كامل سنة 2015، وذلك وفقا لمؤشّرات البنك الدولي حول تطوّر المعدل السنوي لتضخم الأسعار عند الاستهلاك في تونس. ووفقا لذات المصدر، ومنذُ ثورة 2011، كانت تونس قد سجّلت نسبة تضخم تفوق 7% لأوّل مرّة في سنة 2018، حيثُ بلغت آنذاك 7.3%، فيما زادت عنها في 2022 بارتفاعها إلى 8.3%، ثمّ في 2023 ببلوغها 9.3%، قبل أن تتراجع إلى 7.2% في 2024. ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر نسبة التضخم في تونس طيلة الفترة الممتدّة بين 2011 و2024 استنادا إلى بيانات البنك الدولي:
وبالبحث والتحري في المؤشرات الشهرية للأسعار عند الاستهلاك العائلي، اكتشف فريق "تفنيد" أنّ تضخمها لم يصل أبدا إلى مستوى 7% خلال الفترة 2014 - 2015، حيثُ بلغ 5.9% في يناير 2014 وذلك باحتساب الانزلاق السنوي، وتراجع إلى 5.6% ثمّ 5% على التوالي في فبراير ومارس، ليرتفع إلى 5.2% في أبريل و5.4% في مايو و5.7% في يونيو ثمّ 6% في يوليو، ليتراجع بعد ذلك إلى 5.8% ثمّ 5.6% على التوالي في أغسطس وسبتمبر، وإلى 5.4% في أكتوبر و5.2% في نوفمبر ثمّ 5% في ديسمبر، وذلك وفقا لبيانات أوردها المعهد الوطني للإحصاء في نشرته حول مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك لشهر ديسمبر 2014، والتّي توصلنا إليها عبر موقع "إدارتي".

تطوّر نسبة التضخم في تونس خلال سنة 2014
واستقرّت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في مستوى 5% خلال يناير 2015، ثمّ ارتفعت إلى 5.3% في فبراير، وتراجعت إلى 5.2% في مارس وأبريل، ثمّ إلى 4.8% في مايو وإلى 4.5% في يونيو ومنها إلى 3.7% في يوليو، لترتفع إلى 3.8% في أغسطس و3.9% في سبتمبر، ومنها إلى 4.2% في أكتوبر، ثمّ تراجعت مجدّدا إلى 4% في نوفمبر و3.8% في ديسمبر، وفقا لبيانات يُتيحها المعهد الوطني للإحصاء عبر بوابته الرقمية.

تطوّر نسبة التضخم في تونس خلال سنة 2015 واستنادا لما سبق، اكتشف فريق "تفنيد" أنّ نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس لم تصل إلى مستوى 7.2% طيلة السنتين 2014 و2015 على الصعيدين الشهري والسنوي، باحتساب الانزلاق السنوي. ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس شهريا، باحتساب الانزلاق السنوي، خلال سنتي 2014 و2015 استنادا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
يُشار إلى أنّ نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5,2% في أغسطس 2025.
الخلاصة: الادّعاء بأنّ التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغ 7.2% بين 2014 و2015 "مضلّل"، حيثُ بلغ 4.6% في كامل سنة 2014، ثمّ 4.4% في كامل سنة 2015. وكانت أعلى نسبة تضخم في الفترة المذكورة 6%، وتمّ تسجيلها في يوليو 2014 باحتساب الانزلاق السنوي.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.
.png)