تفنيد - "القطاع العام" ليس أكبر مُشغّلًا للعمالة في تونس

تتبع فريق "تفنيد" ادعاء الصحفي التونسي، والذي أطلقه خلال برنامج "rendez vous 9 le magazine"، على قناة "التاسعة"، بتاريخ 5 نوفمبر 2025، بخصوص أن أكبر مُشغل في تونس هي الدولة أي القطاع العام، حيث تشغل 800 ألف، وتبين أنه "غير صحيح"، وذلك حسب قانون المالية لسنة 2025، والمعهد الوطني للإحصاء.

في مرحلة أولى، بحثنا عن عدد موظفي القطاع العام، فوجدنا أن قانون المالية لسنة 2025، حدد من خلال الفصل 9 العدد الإجمالي للموظفين المرخص لهم بعنوان سنة 2025 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية، وهو 663 ألفا و757 فردًا.

عدد موظفي القطاع العمومي حسب ميزانية 2025 أما سنة 2024 فكان عدد موظفي القطاع العام 656 ألفًا و961، وفي سنة 2023 كان العدد 658 ألفًا و911، وفي 2022 فقد تحدد العدد بـ654 ألفًا و922، وذلك حسب قانون المالية لكل سنة، أما سنة 2021 فقد بلغ عدد العاملين 669.3 ألفًا وذلك حسب نشرة "خصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم لسنوات 2010-2021 " بمعهد الإحصاء التونسي.

نشرة معهد الإحصاء وفي مرحلة ثانية، بحثنا عن إجمالي عمال القطاع الخاص، فتبين أنه وفقا لنشرة المعهد الوطني للإحصاء "إحصاءات حول عدد وديموغرافيا مؤسسات القطاع الخاص حسب السجل الوطني للمؤسسات 2023"، بلغ العدد في سنة 2023 مليون و165 ألفًا و561 عاملا، أما سنة 2022 فقد كان مليون و135 ألفا و142، أما سنة 2021 فكان مليون و87 ألفا و300 عامل. وبالتالي فإن عدد الناشطين في القطاع الخاص في ارتفاع منذ سنوات، وهو قطاع يشغّل عددا أكبر من القطاع العام في تونس.

الخلاصة: الادعاء بأن القطاع العام هو أكبر مُشغّل في تونس ويستوعب 800 ألف عامل "غير صحيح"، حيث يبلغ عدد موظفي القطاع العام 663 ألفا و757 موظفًا، وهو عدد أقل من القطاع الخاص، والذي يستوعب مليون و165 ألفًا و561 عاملا.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.