تونس الدولة الوحيدة في الـMENA، منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وحتى في أفريقيا وكل شيء، أنو الـPIB متاعها مارجعش بقياس عام 2019، الي هو قبل الكوفيد، أغلب الدول في المنطقة رجعوا للـPIB متاعهم والا حتى قربولوا نحنا مازلنا حتى لليوم. يقصد: تونس الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وحتى في أفريقيا التي لم يعد ناتجها الداخلي الخام لمستوى سنة 2019، أي قبل كوفيد، أغلب الدول في المنطقة عاد ناتجها الداخلي الخام لمستوى سنة 2019 أو صار قريبا منه، نحن ما زلنا حتى اليوم.
المدعي : محمود الحجري . إعلامي تونسي (باحثون/خبراء )
الادعاء بأن تونس هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الأوسط التي لم يعد ناتجها الداخلي الخام لمستوى سنة 2019 "غير صحيح"، إذ انخفض في 5 دول أخرى بحساب الأسعار الثابتة وهي ليبيا ولبنان وغينيا الاستوائية والعراق والكويت. كما ارتفع الناتج الداخلي لتونس من 41.9 مليار دولارًا سنة 2019 إلى 53.4 مليار دولارًا سنة 2024 بحساب الأسعار الجارية.
تتبع فريق "تفنيد"، الادعاء الذي أطلقه الكرونيكور (مقدّم فقرة ثابتة في برنامج إذاعي) في برنامج "weekend عالكيف"، على موجات إذاعة "ديوان اف ام”، يوم 22 نوفمبر 2025، بشأن قيمة الناتج الداخلي الخام لتونس، واكتشف أنه ”غير صحيح“، وفقًا للبنك الدولي والبنك المركزي التونسي.
وبالعودة إلى بيانات البنك الدولي تبين أن الناتج الداخلي الخام لتونس انخفض بحساب الأسعار القارة "الثابتة" لسنة 2015 مقارنة بسنة 2019، فبلغت قيمة الناتج الداخلي الخام 49.3 مليار دولارًا سنة 2019، ثم انخفضت إلى 44.8 مليار دولارًا سنة 2020، وعادت لارتفاع من جديد إلى 47 مليار دولارًا سنة 2021، وبلغت 48.2 مليار دولارًا سنة 2022، و48.3 سنة 2023، و48.9 مليار دولارًا سنة 2024.
ولم تكن تونس هي الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الأوسط، حسب نفس المصدر، التي تراجعت قيمة ناتجها الداخلي الخام بحساب الأسعار القارة لسنة 2015 مقارنة بسنة 2019، فقد تراجع الناتج الداخلي لـ5 دول أخرى وهي ليبيا ولبنان وغينيا الاستوائية والعراق والكويت.
وبلغ الناتج الداخلي الخام لدولة ليبيا 60.9 مليار دولارًا سنة 2019، ثم انخفض إلى 55.4 مليار دولارًا سنة 2024، وتراجع الناتج الداخلي الخام للبنان من 46.7 مليار دولارًا سنة 2019 إلى 33.6 مليار دولارًا سنة 2023، ولم تتوفر أرقام سنة 2024.
كما انخفض الناتج الداخلي الخام لغينيا الاستوائية من 10 مليارات دولار سنة 2019 إلى 9.5 مليارات دولار سنة 2024. وسجلت العراق تراجعا من 201.7 مليار دولار سنة 2019 إلى 192.4 مليار دولارًا سنة 2024.
وأخيرا الكويت بلغ ناتجها الداخلي الخام 118 مليار دولارًا سنة 2019 ثم انخفض إلى 112 مليار دولارًا سنة 2020، وارتفع بعدها إلى 114 مليار دولارًا سنة 2021، و121 مليار دولارًا سنة 2022، ثم عاد للانخفاض من جديد فبلغ 119 مليار دولارًا سنة 2023، و116 مليار دولارًا سنة 2024.
في المقابل وحسب نفس المصدر ارتفع الناتج الداخلي الخام لتونس بحساب الأسعار الجارية فبلغ 41.9 مليار دولارًا سنة 2019، و42.4 مليار دولارًا سنة 2020، ثم 47 مليار دولارًا سنة 2021، لينخفض بعدها إلى 44.9 مليار دولارًا سنة 2022، ثم ارتفع من جديد وبلغ 48.2 مليار دولارًا سنة 2023، و53.4 مليار دولارًا في 2024. وبالتالي فإن الناتج الداخلي الخام لتونس تجاوز مستوى سنة 2019 بحساب الأسعار الجارية.
في حين انخفض الناتج الداخلي الخام بحساب الأسعار الجارية لـ3 دول من أفريقيا والشرق الأوسط مقارنة بأرقام سنة 2019، وهي ليبيا من 69.2 مليار دولارًا سنة 2019، إلى 46.6 مليار دولارًا سنة 2024، ولبنان من 51.6 مليار دولارًا سنة 2019 إلى 20 مليار دولارًا سنة 2023، ونيجيريا من 474.5 مليار دولارًا سنة 2019 إلى 187.7 مليار دولارًا سنة 2024.
ولمزيد التحقق، عدنا إلى التقارير السنوية للبنك المركزي التونسي، فوجدنا أن الناتج الداخلي الخام لتونس بالأسعار الجارية بلغ 122 مليار دينارًا سنة 2019، ثم انخفض إلى 119 مليار دينارًا سنة 2020، وارتفع بعدها إلى 130 مليار دينارًا سنة 2021.
وواصل الناتج الداخلي الخام الارتفاع ليبلغ 139 مليار دينارًا سنة 2022، و152 مليار دينارًا سنة 2023، و166 مليار دينارًا في 2024. كما قدر في 2025 بـ183 مليار دينارًا.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}