إسبانيا تنتج في مليون و600 ألف طرناطة من زيت الزيتون، علاه طامع فينا احنا باش تاخو 250 والا 150 ألف طرناطة.. والا إيطاليا تنتج تقريبا في 420 ألف طن، ما كبرتش خاطر كانت معمّلة باش تكبر لكن صارلها هاك المرض توا عندو ستة سنوات، دونك قعدت في المعدل هذاك 420 ألف طن.. لكن زادا حتى هي تاخو من عنا تونس تاخو تقريبا في 100 أو في 80 ألف طن.
المدعي : رؤوف مقديش . رجل أعمال تونسي في إنتاج وتصنيع وتصدير زيت الزيتون (باحثون/خبراء )
الادعاء "غير دقيق"، حيث أنتجت إسبانيا 1.4 مليون طن من زيت الزيتون وليس 1.6 مليون طن، وبلغ حجم استيرادها من تونس 71 ألف طنًا وليس بين 150 و250 ألفًا، أما إيطاليا فقد أنتجت 248 ألف طنًا وليس 420 ألف طنًا، واستوردت من تونس 70 ألف طنًا وليس بين 80 و100 ألف طن.
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات الخبير رؤوف مقديش، خلال حضوره في برنامج "بلا تردد"، على قناة "الجنوبية"، بتاريخ 8 ديسمبر 2025، بشأن إنتاج إسبانيا وإيطاليا لزيت الزيتون ونسبة استيرادها من تونس، واتضح أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات وزارة الزراعة والصيد البحري والتموين الإسبانية؛ والمرصد الوطني للفلاحة.
بحثنا في إنتاج إسبانيا لزيت الزيتون، وتوصلنا إلى وثيقة صادرة عن وزارة الزراعة والصيد البحري والتموين الإسبانية، بعنوان "الميزانية العمومية لقطاع الزيتون في إسبانيا"، حملة 2024 / 2025، بتاريخ مايو 2025، واتضح أنها أنتجت مليون و415 ألف طنًا من زيت الزيتون، وليس مليون و600 ألف طن.

ولمعرفة نسبة توريد إسبانيا لزيت الزيتون التونسي، توجهنا إلى المرصد الوطني للفلاحة، ووجدنا أن صادرات تونس من زيت الزيتون 268.6 ألف طنًا لموسم 2024 / 2025، وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى بحصة 26.7% من الكميات المصدرة، أي 71,686 طنًا، وليس بين 150 و250 الف طنًا، حسب تقرير لموسم 24 / 25 الصادر في أكتوبر 2025.

في مرحلة ثانية تثبتنا من الأرقام المتعلقة بإيطاليا، واتضح أن إنتاج موسم 2024 / 2025 بلغ 248 ألف طنًا وليس 420 ألف طنًا، كما أنها لم تبلغ حاجز 420 ألف طنًا من إنتاج زيت الزيتون منذ سنة 2017، حسب تقرير لوكالة السوق الزراعية الإيطالية (ISMEA) لموسم 2024 / 2025، الصادر في أغسطس 2025.
ووفقا لما جاء في ذات تقرير المرصد، فإن نسبة واردات إيطاليا لزيت الزيتون التونسي بلغت، 70.910 أطنان، وليس بين 80 و100 ألف طن.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.
.png)