الدين العمومي التونسي كان 93 ألف مليارًا وليس 115 ألف مليارًا في 2021

سبق للمدّعي رياض جراد، أن أطلق ذات الادّعاء سابقا، حيثُ أفاد خلال مداخلته في برنامج "Rendez vous 9"، بتاريخ 23 أكتوبر 2025، بأنّ الحكومات المتعاقبة على تونس بين 2011 و2021 كلّفت البلاد ديونا بقيمة 115 ألف مليار دينارًا.

تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه المعلّق الإعلامي التونسي، خلال مداخلته في ذات البرنامج، بتاريخ 9 ديسمبر 2025، فيما يتعلّقُ بتطور الدين العمومي للدولة بين 2011 و2021، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات البنك المركزي؛ ووزارة المالية؛ ومحكمة المحاسبات بتونس.

وبلغ الدين العمومي 28 ألفا و676 مليون دينارا في سنة 2011، ثمّ ارتفع إلى 33 ألفا و71 مليون دينارا في 2012، و34 ألفا و24 مليون دينارا في 2013، و34 ألفا و964 مليون دينارا في 2014، و40 ألفا و301 مليون دينار في 2015، ومنها إلى 51 ألفا و528 مليون دينارا في 2016، وفقا لمؤشرات إحصائيّة حول التداين الكلي للدولة، يُتيحها البنك المركزي التونسي عبر بوابته الإلكترونية الرسمية.

ووفقا لذات المصدر، تواصل ارتفاع الدين العمومي للدولة ليبلغ 63 ألفا و950 مليون دينارا في 2017، و77 ألفا و893 مليون دينارا في 2018، و78 ألفا و470 مليون دينارا في 2019، ومنها إلى 84 ألفا و480 مليون دينارا في 2020، ثمّ إلى 93 ألفا و841 مليون دينارا في 2021.

وبمزيد البحث والتحري، توصلنا إلى بيانات مختلفة نسبيّا تنشرها وزارة المالية التونسيّة، فلئن يُفيد البنك المركزي بأنّ الدين العمومي ارتفع من 28 ألفا و676 مليون دينارا إلى 93 ألفا و841 مليون دينارا بين 2011 و2021، فإنّ وزارة الماليّة تُفيد بأنّ الدين العمومي بلغ 28 ألفا و676 مليون دينارا في 2011، لكنّه ارتفع إلى 104 آلاف و192 مليون دينارا في نهاية 2021، وفقا لما جاء في تقريري تنفيذ ميزانيّة الدولة في ديسمبر 2013 و2023.

ما حقيقة العدد الذّي صرّح به المدّعي؟

واصلنا بحثنا عن أصل العدد "115 ألف مليارًا" الذّي صرّح به المدّعي رياض جراد، فتوصلنّا إلى أنّهُ يتقاربُ نسبيّا مع قيمة الدين العمومي لـ "العناصر الاقتصادية الأخرى غير المالية" بتونس، والذّي ارتفع من 53 ألفا و627 مليون دينارا في 2011، إلى 116 ألفا و557 مليون دينارا في 2021، وفقا لمؤشرات البنك المركزي التونسي. 

ويُمكن اقتباس تعريف "الإسكوا" لـ"الشركات غير الماليّة" لتبيين مفهوم "العناصر الاقتصاديّة غير الماليّة"، حيثُ نفهم أنّها "شركات أو أشباه شركات ينصب نشاطها الرئيسي على إنتاج السلع السوقية أو الخدمات غير الماليّة". 

وبضمّ الدين العمومي للعناصر الاقتصاديّة غير الماليّة إلى الدين العمومي للدولة، يكون التداين الكلّي التونسي، أي دين الدولة بالإضافة إلى العناصر الاقتصاديّة الأخرى غير الماليّة معا، قد ارتفع من 82 ألفا و303 ملايين دينار في سنة 2011 إلى 210 آلاف و398 مليون دينارا في 2021، وذلك وفقا لمؤشّرات البنك المركزي التونسي.

يُشار إلى أنّ الدين العمومي للدولة التونسيّة ارتفع إلى 114 ألفا و895 مليون دينارا في 2022، ومنه إلى 126 ألفا و679 مليون دينارا في 2023، ثمّ إلى 135 ألفا و642 مليون دينارا في 2024، فيما تُفيد آخر التقارير الصادرة عن وزارة الماليّة التونسيّة أنّه بلغ 136 ألفا و624 مليون دينارا إلى سبتمبر 2025.

ومن المنتظر أن يمثّل الدين العمومي 80.5% من إجمالي الناتج المحلي لتونس في 2025، مقابل 84.9% منه في 2024، و79.9% في 2021، و44.4% في 2011.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء