الادعاء غير صحيح
الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام لصالح الحكومة
إحنا 2024 ما تبعدش برشا على 2023 إلّي كانت سنة قياسية في خلاص الدين الخارجي، 24 كانت أقل شويا والسنا كيف كيف زدنا خفضنا في 2025، والمنحى الانخفاضي بدأ بالشوية بالشوية في السنين هاذوما.
الخلاصة

الادعاء "غير صحيح"، حيث ارتفعت خدمة الدين العمومي الخارجي في عام 2024 عن 2023 وليس العكس كما يقول المدعي، وذلك بنسبة 32.1%.

خدمة الدين الخارجي لتونس لم تقّل في 2024 عن 2023.. بل ارتفعت 32.1%
المصدر: Reuters

تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه المحلّل المالي التونسي، خلال مداخلته في برنامج "Eco Mag"، على إذاعة "Express FM"، بتاريخ 10 ديسمبر 2025، فيما يتعلّقُ بتطوّر خدمة الدين الخارجي لتونس في 2024 مقارنة بـ2023، وتوصّل إلى أنّه "غير صحيح"، وفقًا لبيانات وزارة المالية التونسيّة.

وسدّدت تونس خدمة دين خارجي بقيمة 11 ألفا و522 مليون دينارا في سنة 2024، مقابل 8720 مليون دينارا في 2023، مسجّلة بذلك ارتفاعا 32.1%، وذلك وفقا لبيانات أوردتها وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها حول تنفيذ ميزانيّة الدولة إلى نهاية سبتمبر 2025.

تطوّر خدمة الدين الخارجي لتونس بين 2023 و2024 

 ومن المبرمج، وفقا لذات المصدر، أن تبلغ خدمة الدين الخارجي لتونس 10 آلاف و393 مليونا دينارا في سنة 2025، لتسجّل بذلك تراجعا 9.8%، مقارنة بسنة 2024، وزيادة 19.8% مقارنة بـ2023. 

واستنادًا للمعطيات السابق ذكرها، نتبيّنُ أنّ سنة 2023 لم تكن "قياسيّة" في سداد خدمة الدين الخارجي لتونس، حيثُ تتجاوزها خدمة الدين المسدّدة في 2024، والمبرمجة لسنة 2025 من حيثُ القيمة.

وتمكّنت تونس في سبتمبر 2025 من سداد 8724.8 مليون دينارا من إجمالي خدمة دينها الخارجي المبرمج لسنة 2025، بنسبة إنجاز 83.94%. 

 

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.

المصادر

وزارة المالية
Express FM

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة