إبتداءً كدة القطاع العقاري هو القطاع الأهم في الاقتصاد المصري، حضرتك تعلم أنه يتجاوز 20% من الناتج القومي المحلي، حضرتك تعلم أنه يشغل أكتر من 5 إلى 6 مليون عامل، يعني ربع المصريين.
المدعي : طارق شكري . وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المصري (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وليس 20%، كما أن عدد المشتغلين به حوالي 4 ملايين، ما يمثل 13% فقط وليس 25% من حجم القوة العاملة.
تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي أطلقه رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على "on tv" الفضائية، يوم 16 ديسمبر 2025، بشأن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي المصري، واتضح أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأظهر آخر تقرير شهري مالي صادر عن وزارة المالية في نوفمبر 2025، أن قطاع التشييد والبناء ساهم بتريليون و342 مليارًا و932 مليون جنيهًا في الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2024 - 2025 في الناتج المحلي عن تلك الفترة، والمقدر بـ13 تريليونًا و162 مليارًا و485 مليونًا، بنسبة 10% تقريبًا.
كما أظهرت بيانات وزارة التخطيط ووزارة المالية والبنك المركزي المصري، أن في العام المالي 2024 - 2025 ساهم قطاع التشييد والبناء بتريليون و783 مليون جنيهًا، بنسبة 10.24% من الناتج المحلي المقدر بـ17 تريليونًا و396 مليون جنيهًا.
وفي عام 2023 - 2024 ساهم القطاع بتريليون و324 مليون جنيهًا، بنسبة 10% من الناتج المحلي المقدر وقتها بـ13 تريليونًا و236 مليون جنيهًا.
وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 - 2023 نحو 9.7% فقط، حيث سجل 936 مليارًا و106 ملايين و600 ألف جنيه، وكان الناتج المحلي وقتها 9 تريليونات و645 مليارا و960 مليونا و400 ألف جنيه.
كما سجل في العام 2021 - 2022 نسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل في 2020 - 2021 نسبة 11.4%.
أما بالنسبة لعدد المشتغلين بالقطاع العقاري فقد أظهرت نتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2025، أن عدد المشتغلين في التشييد والبناء نحو 3.821 ملايين مشتغل، موزع بين 3.778 ملايين للذكور و43 ألف للإناث بنسبة 11.8% من إجمالي المشتغلين، وليس 25% كما ذكر المدعي.
وإجمالا ارتفع حجم قوة العمل خلال للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2025، وسجل 34.727 مليون فردًا، مقابل 33.614 مليون فردًا خلال الربع السابق بنسبة زيادة بلغت 3.3%.
ووفقًا للنشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2024 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ تقدير عدد المشتغلين 29.928 مليون مشتغلًا عام 2024 (24.989 مليونًا من الذكور، و4.939 ملايين من الإناث) مقابل 28.959 مليون مشتغلًا عام 2023 (24.374 مليـــونًا من الذكـور، و4.585 ملايين من الإناث) بنسبة زيادة 3.3% عن 2023.
وبلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 4.042 ملايين مشتغل بنسبة 13.5% من إجمالي المشتغلين، مقابل 4.107 ملايين مشتغل فى 2023 بزيادة 1.6%.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}