عجز الميزان التجاري 20 مليار دينار.. زاد على عمناول أما نقص عاللي قبل.
المدعي : سفيان بن فرحات . صحفي تونسي (إعلاميون/وسائل إعلام )
الادعاء "مضلل"، حيث إن عجز الميزان التجاري لتونس لم يتراجع مقارنة بالسنوات السابقة لعام 2024، بل شهد ارتفاعا، بالإضافة إلى أن النتيجة المسجلة خلال الـ11 شهرا الأولى من سنة 2025 لم تُسجل في أي سنة بين 2011 و2023 باستثناء 2022.
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الكاتب والصحفي التونسي، خلال حضوره في برنامج "حدث وتحليل"، على قناة "الوطنية الأولى"، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، بخصوص تطور قيمة العجز التجاري لتونس، وقال إنه ارتفع مقارنة بالسنة الماضية وتراجع مقارنة بالسنوات التي تسبقها، واتضح أنها “مضللة”، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
تطور عجز الميزان التجاري التونسي خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2025:
قمنا بمراجعة أرقام الميزان التجاري التونسي خلال فترة ما بين نوفمبر 2011 ونوفمبر 2025، ووجدنا أن العجز ارتفع في جميع السنوات، باستثناء عام 2022، وليس فقط مقارنة بـ2024 مثل ما صرح المدعي.
أوضحت بيانات نشرة "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية نوفمبر 2025"، والصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أن قيمة عجز الميزان التجاري التونسي بلغت 20.1 مليار دينارًا خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من عام 2025، مسجلة ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من 2024 والتي بلغ فيها العجز 16.7 مليار دينارًا، كما ارتفع أيضا مقارنة بنتائج 2023 ولم يتراجع مثلما صرح المدعي، حيث بلغ العجز 16.5 مليار دينارًا.
أما بخصوص الإحدى عشر شهرا الأولى من 2022، وبحسب بيانات ذات المصدر، فقد بلغ العجز التجاري 23.2 مليار دينارًا، أي أعلى من قيمة سنة 2025، وبالتالي يُعتبر هنالك تراجع لهذه السنة مقارنة بـ2022. في حين لم يتراجع العجز مقارنة بعام 2021 الذي بلغ فيه 14.6 مليار دينارًا، وكذلك بالنسبة لعام 2020 الذي بلغ فيه العجز التجاري 11.6 مليار دينارًا.
وفي الفترة الممتدة بين نوفمبر 2011 ونوفمبر 2019، فإن العجز التجاري لتونس لم يتراجع مقارنة بقيمة العجز المسجل خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من هذه السنة 2025، بل على العكس لم تصل القيمة إلى 20 مليار دينارًا طيلة تلك الفترة، وكانت أعلاها سنة 2019 بـ17.7 مليار دينارًا، وأقلها سنة 2011 بـ7.8 مليارات دينار.
تطور عجز الميزان التجاري بحساب كامل السنة:
ولمزيد التدقيق قررنا في "تفنيد" تتبع قيمة العجز التجاري لتونس خلال سنة كاملة وليس إحدى عشر شهرا فقط، وحددنا الفترة الزمنية من عام 2011 إلى 2024. وتبيّن أن العجز المسجّل سنة 2025 لم يتراجع إلا مقارنة بسنة 2022، التي شهدت عجزا قياسيا بقيمة 25.2 مليار دينار.
أما بقية السنوات، فجاءت جميعها دون المستوى المسجّل إلى حدود نوفمبر 2025، ولم يتجاوز العجز في أيٍّ منها عتبة 20 مليار دينار. وسُجّلت أعلى قيمة، باستثناء سنة 2022، سنة 2019 بعجز قدره 19.4 مليار دينار، في حين كانت أدنى قيمة سنة 2011، بعجز بلغ 8.6 مليارات دينار.
العجز التجاري في تونس لم يتراجع مقارنة بسنوات ما قبل 2024.. بل ارتفع
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}